قال الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور عبدالوهاب العوج: "إن ما يجري في مديريات تعز الساحلية يندرج ضمن إطار الفساد القائم في الحكومة الشرعية وعدم وجود ضوابط لمثل هذه الأعمال، التي من الممكن أن ترَّشد، وتكون المساحات المعطاة لشركات حقيقية غير وهمية بمساحات صغيرة، وليس بتلك المساحات الكبيرة، وأن تحكمها مدّة زمنية محددة".

وأوضح العوج: "ما حدث في الساحل الغربي هو استحواذ على أراضٍ بمساحات كبيرة جداً، وفي أماكن حيوية ومهمّة، وهذه الأراضي لا يتم استغلالها، ومنحت لشركات وهمية لا يستفيد منها المواطن".

وأضاف: "محافظ تعز، نبيل شمسان، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الاستثمار ووزارة الصناعة هم المسؤولون عن هذا الأمر بشكل واضح، وإذا لم يصدروا توضيحا فإن الأنظار تتجه نحوهم بأن هناك خطة فساد وشراء ذمم لصالح شركات وهمية قد تكون إماراتية".

وأوضح: "هناك ضوابط لأي أراضٍ ومناطق تعطى لأي مستثمر، منها المدة الزمنية، والمساحة المعطى، وضمانات بنكية، وإجراءات على أرض الواقع بحيث تُقام منشآت ومبانٍ واستحداثات حقيقية حتى يستفيد منها المواطن في تلك المناطق".

وذكر أن "الشركات الحقيقية يكون لها أصول ووجود على الخارطة الاقتصادية، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، حتى تستطيع أن تتعامل مع جهات حقيقية".

وقال: "الأسماء، التي أعطيت لها أراضي الدولة في الساحل الغربي لتعز، هي أربع شركات يُشكك بها أنها شركات وهمية، ويقف وراءها فاسدون".

ولفت إلى أن "الفساد في اليمن مشهور، فهناك الكثير من الأراضي في محافظات عدن ولحج والضالع وحضرموت وشبوة وغيرها، نُهبت في عهد النِّظام السابق، لذا لا نريد تكرار التجربة الفاسدة، ومشاريع الفساد".