وقال مسؤول الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب الصحة بتعز، الصحفي تيسير السامعي: إن الحالات ظهرت بسبب امتناع الآباء عن أخذ اللقاحات الروتينية لأطفالهم، نتيجة للشائعات والأفكار الدخيلة، التي روج لها البعض، ما أدى إلى أن الآباء امتنعوا عن تحصين أطفالهم".

وأوضح السامعي: "أن الوضع الصحي في محافظة تعز لا يختلف كثيرا عن بقية المحافظات اليمنية، إلا أن تعز هي أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، لذلك -بلا شك- ستكون المشكلة أكبر". 

وأشار إلى أن "المنظومة الصحية في محافظة تعز تعرضت لتدمير شامل، بسبب الحرب التي تعرضت لها المحافظة، إلا أن المنظومة الصحية بدأت تعود، وإن لم يكن بالشكل المطلوب، لكن الخدمات الصحية تحسنت كثيرا من السنوات السابقة". 

وتابع المسؤول في مكتب الصحة: "هناك أوبئة ظهرت وأمراض، كحمى الضنك، الذي يعد مرضا مستوطنا، وبالذات في مديريات المدينة، لكن هذا العام أخف من الأعوام السابقة، ففي العام 2023 لم تسجل أي حالة وفاة أو حالة حمى نزفية، وتراجعت حالات الإصابة بنسبة 50%". 

وأردف: "وباء الكوليرا أيضا ظهر في محافظة تعز، لكن الحالات حتى الآن لا تزال قليلة، ونتوقع بأن تكون هناك موجة، لكن لدينا فرق الاستجابة السريعة، وهذه الفرق منتشرة في جميع المديريات، وهناك حالة ترصد وترقب لأي حالة تظهر، بحيث إذا ظهرت يتم احتواؤها وحجرها، حتى لا تسبب حالة انتشار وعدوى". 

وقال تيسير السامعي: "خلال العام 2023م، كان هناك انتشار لمرض الحصبة في محافظة تعز، لكن بعد أن قامت وزارة الصحة، والبرنامج الوطني للتحصين الموسع، بتدشين حملة وطنية للتحصين ضد مرض الحصبة، تراجعت الإصابات بشكل كبير، لكن نتمنى أن تشمل هذه الحملة جميع مديريات المحافظة". 

وأضاف: "لدينا في محافظة تعز سبع مديريات خارجة عن سيطرة السلطة الشرعية، لذا من الصعب تنفيذ حملات وطنية في هذه المديريات، وللأسف الشديد، لا نستطيع معرفة حجم الوباء ولا حجم الإصابات، ولا يوجد هناك إبلاغ أو ترصد للحالات، وربما هناك الأطفال يصابون ويموتون ولا يدري عنهم أحد للأسف الشديد". 

وأكد، أن "في المديريات التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، هناك فِرق الاستجابة السريعة وفِرق التحصين تعمل، والتحصين متوفّر في كل المراكز الصحية، وكذلك الحملات الوطنية مستمرة". 

وقال، إن "الوضع الصحي في تعز ليس مثاليا، لكنه أفضل مما كان، لأن حجم الكارثة الصحية كبير جدا، والمأساة كبيرة، وتحتاج إلى إمكانيات كبيرة، والحكومة في وضع مزري، والمراكز الصحية تفتقر إلى الموازنات التشغيلية، والرواتب متدنية، ولا توفي حتى بتوفير الاحتياجات الضرورية، بحيث تستطيع إلزام الكوار بالعمل بالشكل المطلوب، لذا تضطر الكوادر الصحية إلى ترك المراكز الحكومية والذهاب إلى عمل في المراكز الخاصة".