وبحسب المركز، فإن الجلسة تأتي ضمن مشروع تعزيز آليات العدالة والمساءلة في اليمن، بالتعاون مع DTI.
وقال المركز في تقرير له، إن الجلسة أقيمت بحضور رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة تعز؛ القاضي محمد سلطان، ووكيلا نيابة شرق تعز؛ القاضيان محمد عبدالملك، وعبدالرحمن قاسم، وعضو نيابة الأحداث؛ زبيبة أمين.
وأضاف، أن ميسر الجلسة؛ محمد الساري، بدأ الجلسة بالحديث حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، مستعرضا قضية الألغام ومخاطرها على المجتمع، مشيرا إلى توجه العالم نحو معاهدة ايتاو، وبرنامج نزع الألغام.
وأوضح التقرير، أنه تم الاستماع لثلاث ضحايا - إناث- بينهن ضحية (امرأة مسنة) تعرضت للقنص مرتين، وإلى انفجار لغم؛ أدى إلى بتر رجلها اليسرى، وطفلة تعرضت لانفجار لغم مما أدى إلى بتر رجلها اليمنى وفقدان عينها اليسرى. فيما الضحية الثالثة طفلة (7 سنوات) تعرضت للقنص في شهر رمضان الماضي، بحي الزهراء شمالي مدينة تعز
وتابع: خلال الجلسة جرى مناقشة أثر الألغام والقنص على الضحايا والمجتمع والدولة، وتحديد واجبات المجتمع والدولة تجاه ضحايا الألغام والقنص.
وأشار المركز إلى أن رئيس نيابة الاستئناف بتعز، القاضي محمد سلطان، تحدث في مداخلة له عن بشاعة جريمة القنص، وأن القناصين يجعلون من الأطفال والكبار المسنين حقلا للقنص، وهدفا يتدربون عليه، مشيرا إلى عدد من الأمثلة في اليمن وخارج اليمن.
وذكر أن الحاضرين رووا أيضا قصصا وحالات مشابهة كثيرة لحالات الضحايا، من خلال مجموعات العمل.
ووقال، إن الجلسة اختتمت بعدد من التوصيات والمقترحات، منها إنشاء قاعدة بيانات للمناطق المزروعة بالألغام، وجبر ضرر الضحايا والناجين، إلى جانب تعميم المناطق الخطرة التي ما زالت مزروعة بالألغام.
وحضر الجلسة الخبيرة الاجتماعية بمحكمة الأحداث؛ إلهام أحمد، ووزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الشباب؛ نجاة فرحان، وعضو اتحاد الشباب الاشتراكي؛ سارة جلال، والمعلمة والناشطة المجتمعية؛ ولاء عبدالرحيم.
