وفي بيان صادر عنها، أكدت المنظمات أن التحسن الملحوظ في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة “سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المسؤولة” بدعم مباشر من مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء.
وقالت المنظمات إن هذه الخطوات أعادت الأمل للمواطن اليمني، وأثبتت قدرة مؤسسات الدولة على اتخاذ قرارات تخدم المصلحة العامة متى ما مُنحت الثقة والصلاحيات اللازمة. وأشارت إلى أن المعركة الاقتصادية التي تخوضها الدولة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية ضد مليشيا الحوثي، باعتبار أن استعادة الدولة لا تكتمل دون اقتصاد متماسك.
وأكد البيان دعم منظمات المجتمع المدني للقيادة السياسية، ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، لجهودهم المتكاملة في توفير الغطاء السياسي والإداري للإصلاحات، مشيدًا بما وصفه بـ”النجاح الواضح” في المعركة الاقتصادية.
مطالب رئيسية:
وطالبت منظمات المجتمع المدني بـ:
• توحيد الصف الوطني، ودعوة كافة القوى السياسية والكيانات الاقتصادية لدعم جهود البنك المركزي ومؤسسات الدولة.
• تعزيز الرقابة على السوق المصرفي ومنع المضاربة غير المشروعة، والعمل على استعادة جميع الإيرادات الحكومية إلى البنك المركزي.
• زيادة الشفافية في الإجراءات الحكومية، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، لا سيما دور الشباب في مراقبة الأداء العام.
واختتم البيان بالتشديد على أن السلام والاستقرار في اليمن لا يمكن تحقيقهما دون إصلاح اقتصادي حقيقي يضمن كرامة المواطن ويعزز ثقة المجتمع بالدولة.
