وأشارت عبدالحق في حديثها لـ"تعز تايم" إلى أن الأدوية شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاع كبير في الأسعار بسبب ارتفاع الصرف، وأخرى نتيحة لعوامل عالمية نتيجة ارتفاع المواد الأولية وسلسلة التوريد".

وأكدت أنه التحسن في سعر الصرف كان يفترض أن ينعكس على أسعار السلع، ولكن تفاجأنا بأن التجار لم يخفضوا الاسعار سوى بنسبة 10 الى 20 ٪ وفي بعض اصناف الأدوية ترتفع اسعارها اكثر.

وأضافت: "قمنا بعقد اجتماع مع موردي وشركات الأدوية واتفقنا معهم على أن يتم البيع للصيدليات بسعر صرف 430 ريال للسعودي، ووافقوا على هذا المقترح".

وتابعت: "تفاجأنا بإصدار الهيئة العليا للأدوية تسعيرة عالية جدا، وفي بعض الأصناف كانت أغلى من قبل التخفيض، وعندما سألنا عن ذلك قالو أن الهيئة خفضت 30 الى 40 ٪ بعد أن كانت شركات الأدوية قد رفعت السعر خلال الفترة الماضية"

وأوضحت: "قمنا بتشكيل لجنة من وزارة الصحة من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية بما بتوافق مع سعر الصرف الحالي".

وقالت: "بعد هذا الحراك، هناك شركات التزمت بالتسعيرة الجديدة وتعمل اللجنة على مراجعة الأسعار وستصدر تسعيرة جديدة سيتم تعميمها على الصيدليات وشركات الأدوية، وكذلك المديريات التي ستقوم بتعميمها على الصيدليات في مناطقها".

وأكدت بالقول :"كل من يخالف التسعيرة ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية والتي ستشمل الاغلاق مباشرةً، باعتبار أن التلاعب بالدواء جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي والقانون اليمني".

واختتمت: موضوع الدواء معقد وتتداخل فيه جهات كثيرة ذات علاقة باستيراد الدواء، وأغلب شركات وكبار الموردين مقارهم في صنعاء، وهذا يفتح الطريق لنقل العملة الى مناطق الحوثيين ويفتح المجال ايضا لنشوء سوق سوداء".