وشهدت الجلسة السير في الإجراءات القانونية وفق الأصول، بدءًا بفتح محضر الجلسة، والنداء على أسماء المتهمين، ومنحهم حق توكيل محامين للدفاع عنهم. كما واجهت النيابة الجزائية المتخصصة المتهمين الحاضرين بقرار الاتهام والتهم المنسوبة إليهم.
وخلال الجلسة، مُنح المتهمون فرصة الإدلاء بأقوالهم والرد على ما ورد في قرار الاتهام، في إطار الضمانات القانونية المكفولة لهم، فيما استمعت المحكمة إلى الدفوع الإجرائية الأولية المقدمة.
وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة أمراً بإحضار المتهمين الفارين من وجه العدالة، لاستكمال الإجراءات القانونية وضمان سلامة سير المحاكمة وتحقيق العدالة، كما حددت موعدًا لجلسة قادمة لمواصلة النظر في القضية وفق القوانين النافذة.
