وقال المحتجون في بيان صادر عن الوقفة إنهم يعانون منذ نحو شهرين من صعوبة الحصول على مادة الغاز، ما تسبب في عجزهم عن توفير مصدر دخل لأسرهم، مشيرين إلى أنهم يقضون ساعات طويلة في طوابير للحصول على كميات محدودة لا تتجاوز 20 لتراً.

ووجّه السائقون مناشدة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، والحكومة، والسلطة المحلية في تعز، لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن تموين المحافظة بحصتها الكاملة من الغاز، مؤكدين أن الكميات المخصصة تم تخفيضها بشكل متدرج، ما فاقم من حدة الأزمة.

وكانت مصادر في فرع شركة الغاز بتعز، قد أوضحت لـ"تعز تايم" أن الشركة اليمنية للغاز في صافر كانت تموّن محافظة تعز بحصة مخصصة للباصات وكبار المستهلكين تغطي عشر مديريات في المدينة والريف، بواقع 7 مقطورات يومياً حتى شهر مارس الماضي، وفق محاضر رسمية معتمدة من رئيس الوزراء ووزير النفط والمحافظ والمدير التنفيذي للشركة.

وأضافت أنه جرى خفض الحصة إلى 5 مقطورات يومياً، قبل أن يتم تقليصها مجدداً إلى 4 مقطورات يومياً بتاريخ 22 مارس 2026، عقب توجيهات رئيس الوزراء، ثم إلى نحو 2.8 مقطورة يومياً بتاريخ 15 أبريل 2026، بذريعة تغطية عجز في محافظات أخرى.

فيما اعتبر السائقون أن هذا التخفيض يمثل السبب الرئيسي في اندلاع أزمة تموينية خانقة في المحافظة، خاصة في محطات الغاز المخصصة لتموين الباصات والسيارات وكبار المستهلكين، مشيرين إلى أن هذه الحصة المعتمدة تخدم أكثر من 9 آلاف مركبة ونحو 4 ملايين نسمة في تعز.

واتهم بيان الوقفة الاحتجاجية  الشركة اليمنية للغاز بالمسؤولية عن تفاقم الأزمة، نتيجة تقليص حصة المحافظة التي تعد من أكثر المناطق كثافة سكانية، وتحويل جزء منها إلى مناطق أخرى، معتبرين ذلك إخلالاً بمبادئ العدالة في التوزيع.

وأشار المحتجون إلى أن الوقفة تأتي تزامناً مع الاحتفال بعيد العمال، في وقت تعطلت فيه أعمال آلاف السائقين، ما أثر على خدمات النقل، بما في ذلك نقل طلاب المدارس والجامعات.

ولوّح السائقون بالتصعيد، بما في ذلك تنفيذ إضراب شامل، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم وإعادة حصة المحافظة من الغاز بشكل كامل، محذرين من استمرار ما وصفوه بـ"العبث" في توزيع هذه المادة الحيوية.

وأكد البيان أن استمرار الأزمة يفاقم المعاناة الإنسانية في تعز، داعين الجهات المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها ووضع حلول عاجلة تضمن استقرار الإمدادات وتحسين الأوضاع المعيشية للسائقين.