فالمكان الذي يستقبل اليوم أعمال ترميم متواضعة، لم يُبنَ أصلًا ليكون متحفًا، بل شُيّد كمستشفى عسكري في أواخر القرن التاسع عشر، وتحديدًا في عام 1890، ضمن البنية الصحية المرتبطة بالوجود العسكري العثماني في تعز، قبل أن يدخل لاحقًا في سلسلة تحولات وظيفية مع تغيّر السلطات المحلية.

وتشير اليونسكو في تقاريرها إلى أن المواقع الثقافية في اليمن تمثل سجلًا حيًا لتاريخ طويل ومعقد، محذّرة من أن تدميرها خلال النزاعات يعني فقدان أجزاء من الهوية الثقافية لا يمكن تعويضها.

مقر حكم صُمم للسيطرة

لم يكن تصميم المبنى عشوائيًا، بل جاء انعكاسًا لطبيعة السلطة التي احتضنها، ففي عهد الإمامة، لم يكن القصر مكانًا للإقامة، إنما منظومة أمنية متكاملة.

ويقول عبدالله عمر، موظف في هيئة الآثار في تعز منذ أكثر من 30 عامًا، لـ"الجزيرة نت"، إن المبنى كان مقرًا فعليًا للحكم، ويضم سراديب وغرف حراسة، إضافة إلى مواقع مرتفعة كانت تُستخدم لمراقبة أجزاء واسعة من مدينة تعز، في إشارة إلى العلاقة بين العمارة والسيطرة في ذلك الزمن.

ويذهب الباحث اليمني في الآثار عبدالله محسن إلى أن كثيرًا من المباني التاريخية في اليمن لم تُبنَ بوصفها منشآت مدنية فقط، بل كانت أدوات للضبط السياسي والعسكري، وهو ما يفسر تحولات هذه المواقع لاحقًا إلى رموز ثقافية تحمل إرثًا معقدًا.

حين يصبح المكان ذاكرة

بعد ثورة 1962، جرى تحويل المبنى إلى متحف وطني في عام 1967، في سياق إعادة تشكيل الهوية الوطنية لليمن الجمهوري، حيث لم يعد القصر مجرد رمز لسلطة سابقة، بل تحول إلى مساحة لحفظ التاريخ وعرضه.

ويقول محبوب الجرادي، مدير مكتب الهيئة العامة للآثار والمتاحف في تعز، لـ"الجزيرة نت"، إن المتحف كان يمثل ذاكرة المدينة، ويحتوي على مقتنيات نادرة توثق لمراحل مختلفة من التاريخ اليمني، مشيرًا إلى أن دوره لم يكن مقتصرًا على العرض، بل على حفظ الهوية الثقافية.

وفي السياق ذاته، يؤكد عالم الآثار زاهي هواس أن المتاحف ليست أماكن لعرض القطع، هي مؤسسات تحفظ ذاكرة الشعوب وتربط الماضي بالحاضر، وهو ما يجعل فقدانها أو تدميرها خسارة تتجاوز الجانب المادي.

الحرب: انهيار المعنى قبل الجدران

مع اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، دخل المتحف الوطني في تعز مرحلة من التدهور الحاد، حيث لم يعد موقعًا للحفظ، وأصبح هو نفسه في حاجة إلى من يحفظه.

وفي السياق ذاته، يقول الجرادي لـ"الجزيرة نت" إن المتاحف في تعز تعرضت لتدمير شبه كامل خلال سنوات الحرب، نتيجة القصف والإهمال وغياب الحماية، مؤكدًا أن الأضرار طالت البنية المعمارية والمحتويات معًا.

وفي السياق نفسه، يذكر سلام محمود المهتم بالتاريخ والتراث في تصريح لـ"الجزيرة نت" أن الحرب في اليمن لم تقتصر على تدمير المباني الأثرية، بل امتدت إلى تفكيك الذاكرة المادية للبلاد، نتيجة عمليات النهب وغياب التوثيق وتراجع دور المؤسسات الثقافية خلال سنوات النزاع.

ويضيف أن خروج القطع الأثرية من سياقها الأصلي داخل المتاحف والمواقع التاريخية يفقدها جزءًا أساسيًا من قيمتها العلمية، لأن فهم الأثر لا يكتمل إلا ضمن بيئته التاريخية والمكانية.

ويرى أن ما تعرض له المتحف الوطني في تعز يندرج ضمن هذا السياق الأوسع، حيث لا يتعلق الأمر بخسارة مادية فقط، بل بتآكل تدريجي في الذاكرة الثقافية التي تمثلها هذه المؤسسات، ما يجعل استعادتها لاحقًا عملية معقدة تتجاوز مجرد الترميم المادي.

النهب: حين تُسرق الذاكرة

لم تتوقف الخسارة عند حدود القصف أو التدمير، بل امتدت إلى عمليات نهب واسعة طالت مقتنيات المتحف، خاصة تلك المرتبطة بالعهد الإمامي.

ويقول عبدالله عمر لـ"الجزيرة نت" إن معظم مقتنيات الإمام، بما في ذلك السيوف والساعات والمقتنيات الشخصية، تعرضت للنهب خلال الحرب، معتبرًا أن ما فُقد يمثل جزءًا مهمًا من التاريخ الذي يصعب استعادته.

ويرى عبدالله محسن أن نهب الآثار في اليمن خلال الحرب لم يكن مجرد أعمال فردية، بل جزءًا من اقتصاد غير مشروع ازدهر في ظل الفوضى، ما أدى إلى خروج العديد من القطع من سياقها التاريخي.

وتؤكد اليونسكو ضمن برامجها لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية أن النزاعات المسلحة ترفع بشكل كبير من وتيرة الاتجار غير المشروع بالآثار.

وفي السياق ذاته، يشدد زاهي هواس على أن القطع الأثرية المسروقة تفقد قيمتها العلمية عندما تُنتزع من بيئتها الأصلية، وهو ما يجعل استعادتها، حتى لو حدثت، غير كافية لتعويض الخسارة.

محاولات إنقاذ في ظروف معقدة

رغم هذا الواقع، بدأت خلال السنوات الأخيرة محاولات لإعادة تأهيل المتحف الوطني، في إطار جهود محلية محدودة تسعى إلى وقف التدهور.

ويقول محبوب الجرادي لـ"الجزيرة نت" إن العمل يجري حاليًا على ترميم المبنى وإعادة تأهيله، إلى جانب محاولة استعادة بعض القطع الأثرية، والعمل على ترميم الوثائق التي تعرضت للتلف، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة.

وتؤكد اليونسكو أن حماية التراث في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة، في ظل ما وصفته بالتهديدات غير المسبوقة التي تواجه المواقع الثقافية.

تحديات تتجاوز الإمكانات

غير أن عملية الترميم لا تقف عند حدود إصلاح البنية المادية، إذ تمتد إلى محاولة إعادة بناء منظومة كاملة لحماية الذاكرة التاريخية في بيئة مثقلة بالصراع وضعف المؤسسات.

ويشير عبدالله محسن إلى أن غياب التوثيق الدقيق لبعض المقتنيات يجعل من استعادتها مهمة شبه مستحيلة، خصوصًا مع ما تعرضت له المؤسسات الثقافية من تعطيل وتفكك خلال سنوات الحرب. ويضيف أن المشكلة لا تتعلق بالمتحف وحده، بل بمنظومة تراثية كاملة فقدت أدواتها الإدارية والمعرفية في آن واحد، ما جعل حماية الآثار أكثر تعقيدًا من مجرد جهود ترميم. كما أن نقص التمويل واستمرار التوتر الأمني وغياب الكوادر المتخصصة عوامل إضافية تزيد من صعوبة أي تدخل جاد، وتضع مستقبل المتحف ضمن مساحة غير محسومة المعالم.

ويذهب عبدالله عمر إلى أن ما يحدث اليوم يتجاوز حدود الإهمال أو الأضرار المباشرة، إذ يرى أن المتحف يعكس حالة مدينة كاملة فقدت القدرة على حماية ذاكرتها.

ويؤكد أن ما تبقى من المقتنيات والوثائق يمثل شواهد أخيرة على تاريخ طويل، وأن ضياعها يعني انقطاع صلة الأجيال القادمة بجذور المكان. وفي قراءته للوضع، يربط عمر بين ما جرى للمتحف وما أصاب التراث اليمني عمومًا، معتبرًا أن الخطر الحقيقي لا يكمن في حجم الدمار فقط، وإنما في استمرار التآكل البطيء للذاكرة دون وجود مشروع وطني جامع يعيد ترميمها ويحفظها من الضياع.