وأوضح المصدر أن قيادة المحور والوحدات كانت قد طرحت وضع هؤلاء الأفراد قبل بدء العمل بآلية الصرف الجديدة، وجرى التفاهم مع قيادة وزارة الدفاع على معالجة رواتبهم بما يضمن عدم تأثرهم بتغيير آلية الصرف.
وأضاف أن الإشكالية التي ظهرت في الصرف الحالي تتعلق بعدم انعكاس المعالجة المتفق عليها على رواتب هؤلاء الأفراد، مؤكدًا أن القضية مالية وإجرائية ولا تتعلق بوضعهم الإداري أو تبعيتهم لوحداتهم.
وأشار المصدر إلى أن المطلوب حاليًا هو استكمال المعالجة وفق ما تم التفاهم عليه، بما يضمن وصول مستحقات الأفراد.
