وأكد محافظ محافظة نبيل شمسان في تصريح لوكالة الانباء اليمنية سبأ أن السلطة المحلية وقيادة شركة النفط وضعت آليات وإجراءات دقيقة وشفافة تتضمن الالتزام الصارم بالتعليمات والضوابط والبيع بالأسعار المعتمدة ومن خلال التعبئة المباشرة إلى المركبات بحيث تقوم جميع المحطات بالبيع للمواطنين بسعر (21500) ريال للدبة والذي يمثل سعر التكلفة في شركة النفط اليمنية، مضافاً اليه تكلفة النقل والرسوم والعمولات الأخرى بما فيها عمولة المحطات.
وأضاف المحافظ شمسان سيتم تفريغ المشتقات النفطية إلى المحطات بموجب محضر يحدد الكمية وتاريخ استلامها والقرأة السرية للعداد قبل وبعد التفريغ على مستوى كل طرمبه وتعزيز إجراءات الرقابة على توزيع وتفريغ وبيع المشتقات النفطية ومنع تهريبها.
ولفت المحافظ الى أن المحطات ستقوم بالبيع على فترتين "صباحية" تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً "ومسائية" تبدأ من الساعة الثانية حتى السادسة مساء وسيتم تحرير محضر فتح في بداية كل فترة ومضر اغلاق في نهاية كل فترة عمل ويتم التدوين في كل محضر قرأة العداد السرية على مستوى كل طرمبه والتوقيع على المحاضر من قبل مندوب الأمن والسلطة المحلية في كل مديرية ومندوب عن شركة النفط وممثل اللجان الرقابية.
وأكد المحافظ على الالتزام الصارم بالتعليمات والضوابط والبيع في الأوقات المحددة وبالأسعار المعتمدة ومن خلال التعبئة المباشرة إلى المركبات المرقمة محذراً من أن أي محطة سوف تخالف التعليمات سوف يتم وقفها وسحب ترخيصها.
ودعا محافظة المحافظة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والناشطين إلى المشاركة في الرقابة والابلاغ عن أي مخالفات عبر عمليات المحافظة منوهاً إلى أنه تم تكليف الأخ وكيل المحافظة المهندس رشاد الأكحلي رئيس لجنة ضبط الأسعار.وتشكيل لجنة رقابية برئاسة الأخ خالد عبدالجليل.
ونوه الى أن المسئولية يتحملها في المقام الأول قيادات السلطة المحلية في المديريات والتي تقع في إطارها محطات النفط، والقيادات العسكرية والأمنية التي تتبعها النقاط الواقعة على خطوط التهريب.
وأكد المحافظ بأنه لولا تفاعل الأخ المهندس عمار ناصر العولقي المدير العام التنفيذي لشركة النفط مع احتياجات المحافظة لما تمكنا من الحصول على حصة المحافظة من المشتقات النفطية.
