بعد تمكُّن الحكومة من استعادة بعض التوازن للعملة المحلية، لا تزال تواصل إجراءاتها في الضغط الاقتصادي على جماعة الحوثي التي ردَّت بمنع البنوك والشركات في مناطق سيطرتها من التعامل مع الشركات والكيانات التجارية والاقتصادية في المناطق المحررة تحت سيطرة الحكومة.

أ.د.عبدالوهاب العوج أكاديمي ومحلل سياسي يمني| تعز تايم خاص

تعيش اليمن منذ سنوات وضعاً مالياً مأزوماً جعل مسألة المرتبات وانخفاض قيمتها تتصدر المشهد الاجتماعي والاقتصادي في اليمن، فبينما يتحدث مسؤولو الحكومة عن إصلاحات مالية وتحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار، يعاني الجنود والمعلمون والاكاديميون والأطباء والمهندسون وغيرهم من موظفي الدولة من تأخر رواتبهم لشهور طويلة تصل أحياناً إلى ستة أشهر وأكثر، وفي المقابل، تُصرف لكبار المسؤولين والقادة العسكريين مخصصات مالية ضخمة بالعملة الصعبة عبر الخزينة العامة أو حسابات خارجية، ان هذا التناقض يثير سؤالاً محورياً: هل ما نشهده هو تحسن اقتصادي حقيقي، أم مجرد محاولات مؤقتة لضبط السوق عبر المضاربة والتحكم الإداري؟

تعاني عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في اليمن أزمة سيولة خانقة من الدولار والعملات الأجنبية وسط تنامي سوق سوداء على إثر القرارات المصرفية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التي أوقف بموجبها العشرات من شركات الصرافة ومحالها ومنشآتها.