أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيا الحوثية عادت من جديد إلى استهداف ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص في العاصمة صنعاء وفي بقية المدن الواقعة تحت سيطرتها، وذلك في سياق مساعيها لمعرفة الرأسمال الفعلي لهذا القطاع ومقدار الأرباح التي تجنيها الشركات والمؤسسات والمحال التجارية لتقوم على إثرها برفع معدل ضرائب الأرباح، وفرض جبايات وإتاوات مالية أخرى عليها.

«لم تعد صنعاء كما كانت عليه قبل انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، إذ لا مقومات للعيش فيها، لا رواتب، لا غاز، لا كهرباء، لا ماء، لا مساعدات، لا شيء يُذكر على أرض الواقع سوى آلة النهب الحوثية». بتلك العبارات اختصر أبو مالك السعدي، وهو موظف حكومي بصنعاء، معاناته والملايين من سكان العاصمة في ظل حكم وسيطرة الميليشيات الحوثية.

جدد السياسي الحوثي عبدالله سلام الحكيمي مطالبته "الدولة" بدفع الزكاة.

وتأتي مطالبة الحكيمي الذي يعد من كبار القيادات السياسية الحوثية، بالتزامن مع حملة جبايات وانتهاكات تشنها المليشيا على القطاع الخاص بمناطق سيطرتها.

منعت مليشيا الحوثي تجار صنعاء من إقامة مؤتمر صحفي دعت له الغرفة التجارية الخاضعة للمليشيا وكان من المقرر إقامته ظهر اليوم الإثنين.