وقال النادي في بيان صحافي إن الإضراب يستثني النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة وشعبتها الاستئنافية، المكلفة بإجراء التحقيقات بعملية اختطاف وقتل عضو المحكمة العليا.
وأضاف أنه يطالب النائب العام بسرعة تحريك ورفـع الدعوى الجزائية ضد الجناة الفاعلين، والمحرضين وعلى رأسهم رئيس شبكة الهوية محمد العمـاد، محملا مجلس القضاء المسؤولية الكاملة لما وصل إليه وضـع القضاء والقضاة ومطالبتهم بتقديم استقالتهم.
وطالب المجلس السياسي التابع للحوثيين، بإصدار قرار إغلاق شبكة الهوية لمخالفتها قوانين الصحافة والمطبوعات، بما في ذلك دورها التحريضي ضد القضاة.
