وعندما تولى الرئاسة، سمح بنشر تقرير للاستخبارات الأمريكية في فبراير/ شباط الماضي يشير بإصبع الاتهام لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونفى "مبس"، كما يسمى، أي دور له في الجريمة.
لكن الآن، وبعد أقل من ستة أشهر على تولي بايدن منصبه، فرشت إدارته السجادة الحمراء لشقيق محمد بن سلمان الأصغر، نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان. في زيارة هي الأعلى مستوى لمسؤول سعودي منذ مقتل خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
ويقول مايكل ستيفنز، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "كانت هناك جهود متضافرة (داخل الدائرة المحيطة بمحمد بن سلمان في القصر الملكي) من أجل إعادة تأهيل صورة "مبس" والسعودية على نطاق أكثر اتساعاً".
ويضيف ستيفنز قائلاً إن "المملكة كانت تركز بشكل كبير على الفرص الاقتصادية، بينما خففت من النبرة الخطابية النارية السابقة حول الأمن الإقليمي".
هل يعني ذلك أن محمد بن سلمان قد حظي بالسماح في الغرب؟
لا ليس تماماً، وبالتأكيد ليس من جانب منظمات حقوق الإنسان، ومن بينها الأمم المتحدة، التي تواصل الدعوة لإجراء تحقيق كامل ومستقل يشمل الرجل الأقوى في السعودية.
وكان خمسة عشر مسؤولاً في الحكومة السعودية قد انطلقوا في رحلة جوية من الرياض في 2018 على متن طائرتين حكوميتين إلى إسطنبول ليكونوا في انتظار خاشقجي، وهو منتقد بارز لولي العهد السعودي. وحالما دخل خاشقجي القنصلية السعودية تغلبوا عليه وخنقوه حتى الموت ثم قطعوا جسده.
حقيقة قاسية
كان الأمير خالد بن سلمان، الذي استقبل للتو في الولايات المتحدة، سفيراً للسعودية في واشنطن وقت ارتكاب الجريمة. وقد نفى في البداية الروايات التي تحدثت عن أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية واصفاً إياها بأنها "كاذبة بشكل مطلق ولا أساس لها من الصحة".
وعندما كشفت تركيا للعالم حقيقة ما جرى من خلال تصنتها على القنصلية السعودية، اضطرت القيادة السعودية إلى التراجع. فقد ألقت باللائمة على "عملية شريرة" وأدانت في النهاية عدداً من المسؤولين الصغار بعد محاكمة سرية.
لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "السي آي إيه" خلصت "بمستوى عال من الثقة" إلى أن العملية ما كان من الممكن ان تنفذ بدون معرفة محمد بن سلمان شخصياً.
وأصدرت الولايات المتحدة عقوبات بحق أكثر من 70 مسؤولاً سعودياً على صلة بانتهاكات لحقوق الإنسان. ومنذ ارتكاب الجريمة أصبح ولي العهد السعودي منبوذاً علنياً من قبل قادة غربيين.
ومع ذلك، لا تزال معظم الحكومات الغربية تنظر إلى السعودية على أنها حليف حيوي، وحصن في وجه التوسع الإيراني، وشريك تجاري مهم، وزبون مربح للأسلحة، وصاحب نفوذ مؤثر على استقرار سوق النفط. وهنا تدخل السياسة الواقعية.
وتقول مصادر مقربة من ولي العهد إن هناك فجوة بين الموقف الرسمي للحكومات الغربية، التي تنأى بنفسها علناً عن "مبس"، والحقيقة القاسية لعلاقاتها الثنائية مع المملكة.
ولهذا السبب تمكن أقرب المقربين من "مبس"، بتلويح من عباءته المطرزة حوافها بالذهب، من دخول مكاتب بعض من أعلى المسؤولين في واشنطن الأسبوع الماضي.
"مسألة وقت"
على امتداد يومين، عقد الأمير خالد بن سلمان اجتماعات مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس الأركان المشتركة الجنرال مارك مايلي. وهذه القائمة لوحدها تعطي مؤشراً عن الأهمية التي تنظر بها الولايات لحليفها السعودي حتى وإن لم يعلن بشكل مسبق عن زيارة الأمير خالد أو برنامج تلك الزيارة.
لقد طُرحت الكثير من القضايا للنقاش، من بينها الحرب في اليمن، التي تحاول السعودية أن تسحب نفسها منها بعد فشلها في إلحاق الهزيمة بالحوثيين المدعومين من إيران، الذين استولوا على السلطة بصورة غير مشروعة عام 2014.
وشملت القضايا التي طرحت على الطاولة أيضاً الطاقة وسوق النفط والأمن في القرن الأفريقي والاستئناف المبدئي للاتفاق النووي الإيراني. كما نوقشت أيضاً قضية أفغانستان، التي سُحبت منها أغلبية القوات الأمريكية والتي يُخشى فيها من عودة حركة طالبان إلى السلطة والتي قد تؤدي إلى أن تعيد القاعدة بناء وجودها السابق هناك.
ويقر دبلوماسيون على معرفة واسعة بالسعودية بأنها قد تكون بلداً يصعب التعامل معه أحياناً. وقد تبقى الشكوك في الغرب إزاء ولي العهد السعودي المتمرد محمد بن سلمان طوال حياته.
ويقول مايكل ستيفنز: "الأجواء ليست صافية حتى الآن بالنسبة لمحمد بن سلمان. فالدول الغربية ستحتاج إلى المزيد من الوقت حتى تصبح جاهزة للتعامل معه. لكن الأمور تتحسن بالنسبة له وستكون على الأرجح مسألة وقت فقط قبل أن يصبح قادراً من جديد على زيارة العواصم الغربية".
