كشفت شركة فيليب موريس إنترناشونال في التقارير المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الامريكية في يونيو الماضي أن لديها حصة 25 في المائة في الشركة المتحدة للتبغ (United Tobacco) ، والتي كانت الشركة الوحيدة التي قدمت عرضاً في الجولة النهائية من مناقصة التصنيع المتنازع عليها.
تفاصيل الملكية الكاملة لشركة المتحدة للتبغ هي "مسـألة حكومية وسرية" ، وفقاً لرئيس قسم الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، وهو هيئة صناعية مرتبطة بالدولة.
وجد الصحفيون أن عبد الله الحسيني، الموزع منذ فترة طويلة لشركة فيليب موريس إنترناشونال، يمتلك أيضا حصة غير مباشرة في شركة المتحدة للتبغ (United Tobacco).
بقلم عائشة كيهو داون ولارا دحمس وجيسون ماكلور (The Examination)
اكتسبت شركة التبغ السويسرية العملاقة فيليب موريس إنترناشونال (PMI) موطئ قدم في مصر، التي تعتبر أحد أكثر أسواق التبغ قيمة في العالم، من خلال شركة مصرية تكتنف السرية تفاصيل ملكيتها وعملية ترخيص إعترضت عليها الشركات المنافسة.
وكانت الشركة السويسرية، وهي أكبر شركة تبغ في العالم خارج الصين، تضع عينها على مصر منذ بداية الثمانينات ، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2003. لكن جهود الشركات الخاصة للسيطرة على السوق المصرية أحبطها لفترة طويلة وجود الشركة المصرية الشرقية للدخان والسجائر ، التي كانت حتى وقت قريب تسيطر على إنتاج كل السجائر في البلاد وكانت مملوكة للدولة المصرية بأغلبية الأسهم.
لكن تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخصخصة أصول الدولة كشرط للحصول على مساعدة بمليارات الدولارات لإنقاذ البلد المثقل بالديون، خففت مصر قبضتها على صناعة التبغ، مما سمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالدخول في المجال.
أدى ذلك في عام 2021 إلى قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر بدعوة شركات التبغ الخاصة لتقديم عطاءات للحصول على ترخيص لتصنيع السجائر في مصر. وفي أبريل 2022 ، منحت الهيئة المناقصة لشركة المتحدة للتبغ. ووصفت تقارير وسائل الإعلام في ذلك الوقت شركة المتحدة للتبغ بأنها "شركة فرعية" لشركة فيليب موريس إنترناشونال ، ولكن لم يتم تأكيد حصة الشركة السويسرية إلا في تقرير أرسل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في 2023.
تمتلك شركة فيليب موريس إنترناشونال أسهماً في المتحدة للتبغ إلى جانب رجل الأعمال الإماراتي عبد الله الحسيني، الذي كان موزعاً للسجائر لشركة فيليب موريس إنترناشونال طوال عقود، والشرقية للدخان والسجائر التي استحوذت على 24 في المائة من شركة المتحدة للتبغ عندما تم منح الترخيص.
في المجموع، تسيطر شركة فيليب موريس إنترناشونال وشركة الشرقية للدخان وشركة بريطانية مملوكة جزئيًا للحسيني على حوالي 62 بالمائة من شركة المتحدة للتبغ ، لكن من يملك بقية الشركة يظل لغزاً : إبراهيم إمبابي ، رئيس قسم الدخان في اتحاد الصناعات المصرية ، المرتبط بوزارة الصناعة ، أخبر The Examination الشريك الإعلامي لـ OCCRP أن تفاصيل الملكية هي "مسألة حكومية وسرية ".
تم منازعة المناقصة التي أدت إلى منح الترخيص لشركة المتحدة للتبغ من قبل كل شركات التبغ الدولية الكبرى التي تباع منتجاتها في مصر - باستثناء شركة فيليب موريس إنترناشونال.
نصت شروط المناقصة على أن الفائز يجب أن ينتج 15 مليار سيجارة سنوياً، ولكن شركة فيليب موريس إنترناشونال هي الوحيدة التي باعت هذا العدد من السجائر سنوياً في مصر. وهذا يعني أنه لو فازت شركة أخرى بالترخيص ، فسيتعين عليها إنتاج منتج منافس من أجل الوصول إلى حصة 15 مليار.
احتج ممثلو شركة بريتيش أمريكان توباكو وشركة جابان توباكو وإمبريال جروب وأرسلوا رسائل مشتركة إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. تم فيما بعد تعديل الشروط، وخفض الحصة إلى مليار سيجارة، لكن الشركات ما زالت ترفض المشاركة، وتشكو إلى مدبولي من أن إصدار ترخيص واحد فقط سيؤدي إلى "تشويه السوق" و "أشكال جديدة من الاحتكار". ومن بين شركات التبغ الأربعة الرئيسية في مصر، كانت شركة فيليب موريس إنترناشونال هي الوحيدة التي لم توقع على رسالة الاحتجاج على عملية الترخيص، وكانت شركة المتحدة للتبغ هي الشركة الوحيدة المتقدمة بعرض في الجولة النهائية للمناقصة.
ولم تجب شركة فيليب موريس إنترناشونال على أسئلة محددة أرسلها الصحفيون. ولم يرد الحسيني على طلبات متعددة للتعليق. ولم يرد متحدث باسم الشرقية للدخان على الأسئلة.
"الشركات الشقيقة"
وردت تفاصيل حصص شركة فيليب موريس إنترناشونال والحسيني في شركة المتحدة للتبغ في تقرير الشركة السويسرية المرسل في يونيو 2023 إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الامريكية، والذي ذكر أن شركة فيليب موريس إنترناشونال استحوذت على حصة اقتصادية بنسبة 25 في المائة في شركة المتحدة للتبغ عبر شركة مقرها دبي تدعى مصر للاستثمارات القابضة Egypt) Investments Holding).
وكما هو الحال مع شركة فيليب موريس إنترناشونال، يمتلك الحسيني حصته الاقتصادية في شركة التبغ المتحدة عبر شركة مصر للاستثمارات القابضة ، التي يمتلك فيها جزءً من خلال شركة مسجلة في لندن تدعى ترانس-إميرتس للتجارة والاستثمار المملكة المتحدة المحدودة ( Trans-Emirates Trading & Investment UK Limited). حيث يشترك في ملكية الشركة البريطانية مع وزير الخارجية السابق لدولة الإمارات العربية المتحدة ، راشد النعيمي ، الذي لم يستجب لطلبات التعليق المرسلة إلى محاميه.
تنص تقارير شركة فيليب موريس إنترناشونال المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الامريكية أن شركة مصر للاستثمارات القابضة تمتلك ما مجموعه 38 في المائة من أسهم شركة المتحدة للتبغ. وباستثناء مصر للاستثمارات والشرقية للدخان ، فمن غير الواضح من يملك بقية الأسهم.
قالت شانا مارشال، المديرة المساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج واشنطن، ل The Examination ، إن عدم الإفصاح عن ملكية الشركات في مصر قد يشير إلى انخراط شركات مملوكة للجيش المصري ، وهي قضية حساسة على الصعيد المحلي.
ووفقاً لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في بيروت، لبنان، يمتلك الجيش عشرات الشركات في مصر في صناعات تشمل الأسمنت والتنقيب عن الذهب وإدارة حدائق الحيوان، وقد توسع دوره الاقتصادي بشكل كبير خلال العقد الذي انقضى منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من الجيش.
يحتفظ الجيش أحياناً بحصص أقلية في الصناعات الاستراتيجية سياسياً أو اقتصادياً، ولكن أيضا "كامتياز خاص يجب على أصحاب الأعمال تقديمه من أجل العمل في مصر"، كما قالت مارشال، التي أشارت إلى أنها لا تملك أي معرفة محددة حول ما إذا كان الجيش مشترك في شركة المتحدة للتبغ. ولم ترد شركة فيليب موريس إنترناشونال والحسيني ومتحدث باسم الشرقية للدخان على أسئلة محددة حول هوية المساهمين الآخرين في المتحدة للتبغ.
واتخذت مصر خطوة أخرى نحو خصخصة قطاع التبغ في سبتمبر العام الماضي عندما باعت بعض أسهمها في الشرقية للدخان إلى شركة تأسست حديثاً في الإمارات وتدعى جلوبال إنفستمنتس القابضة (Global Investments Holding) المملوكة جزئيا من قبل الحسيني.
ونتيجة لذلك، أصبحت جلوبال إنفستمنتس أكبر مساهم منفرد في الشركة الشرقية، حيث تمتلك 30 في المائة من الشركة، وأصبح لدى الحسيني الآن حصص في الشركتين الوحيدتين في مصر اللتين تمتلكان حقوق تصنيع السجائر: الشرقية للدخان والمتحدة للتبغ. ووصف إمبابي، رئيس قسم التبغ في اتحاد الصناعات المصري، الشركتين جلوبال انفستمنتس والمتحدة للتبغ بأنهما "شركتان شقيقتان".
من المرجح أن يكون هذا وضعاً يحسد عليه الحسيني، حيث يعد التبغ تجارة مزدهرةً في مصر. في عام 2021، كانت الضرائب غير المباشرة على التبغ أكبر مساهم في ميزانية مصر، متجاوزة قناة السويس، حيث قدمت 4.67 مليار دولار كضرائب لدولة تعاني من التضخم والمشاكل الاقتصادية المتفاقمة.
مع بيع 114 مليار سيجارة في عام 2022 ، تظل مصر واحدة من الدول القليلة التي من المتوقع أن يرتفع فيها الطلب على التبغ ، مما يجعلها سوقاً مرغوبة للغاية.
"لديك ... منتج يسبب الإدمان في بلد يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة ، [لذلك] يمكن للناس أن يتخيلوا مدى الربح الهائل الذي يمكن أن يتحقق"، هذا ما قاله أسامة دياب لThe Examination ، وهو خبير مصري في مجال التنمية الاقتصادية في جامعة لوفين البلجيكية. و اضاف: " المخاطر قليلة جدا ".
مزاعم تهريب السجائر
واجهت شركة فيليب موريس انترناشيونال اتهامات بأنها تواطأت مع مهربي السجائر لنقل منتجاتها إلى الأسواق العالمية. إلى جانب ثلاث شركات تبغ كبرى أخرى، تم رفع دعوى قضائية ضدها من قبل الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بسبب سلوكها ووافقت في عام 2004 على دفع غرامة قدرها 1.25 مليار دولار واتخاذ تدابير لتحسين السيطرة على سلسلة التوريد الخاصة بها. (ينفي فيليب موريس إنترناشيونال بشدة مزاعم الاتحاد الأوروبي).
وفي الآونة الأخيرة، في شكوى أمام محكمة أمريكية عام 2020، زعم أحد موزعي شركة فيليب موريس إنترناشيونال في المنطقة أن الشركة السويسرية طلبت منه تهريب منتجاتها إلى ليبيا ودول أخرى خاضعة للحظر من طرف الولايات المتحدة.
قام الموزع راؤول سيتروك باستيراد سجائر الشركة إلى دولة تشاد بوسط إفريقيا. وزعم في دعواه القضائية - التي تم رفضها بسبب عدم الاختصاص القضائي - أن شركة فيليب موريس إنترناشيونال كانت قد طلبت منه إنشاء سجل ورقي يوضح بيع السجائر لشركة تدعى الراشدين، والتي زودته بفواتير ومستندات أخرى لتحقيق مبيعات مزيفة.
وفي حين أن الإمارات العربية المتحدة لا تعلن عن تفاصيل ملكية الشركات، إلا أن OCCRP وجدت شبكة من الشركات تسمى الراشدين وأدلة واسعة على أن الحسيني هو على الأرجح الشخصية الرئيسية وراءها.
مربع: صلات الحسيني بالراشدين، موزع فيليب موريس إنترناشيونال
يقع المقر الرئيسي لمجموعة الراشدين، وهي موزع مهم لفيليب موريس إنترناشونال، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عادة ما يكون من المستحيل الحصول على إثبات مستندات الملكية. لكن هناك عدة عناصر تشير بقوة إلى أن الحسيني يمتلك جزئياً على الأقل، ويسيطر على الأرجح، على المجموعة:
يظهر سجل الشركات في بريطانيا أن الحسيني هو أحد "الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة" (والآخر هو الوزير الإماراتي السابق النعيمي) في شركة عبر الإمارات للتجارة والاستثمار (Trans-Emirates Trading & Investment UK Limited). حتى شهر يناير، أدرجت تلك الشركة البريطانية شركة الراشدين للاستثمار ذ.م.م (Rashideen Investment LLC)، وهي كيان مقره دبي ويقع مقره الرئيسي في منطقة مكتبية بوسط المدينة ويستضيف عددًا من الشركات الأخرى في مجموعة الراشدين، باعتبارها المالك لـ 98 بالمائة من أسهمها، مما يشير إلى أن الحسيني والنعيمي معًا يمتلكان شركة الراشدين للاستثمار ذ.م.م.
في يناير، تم نقل ملكية شركة عبر الإمارات للتجارة والاستثمار إلى كيان إماراتي آخر يُدعى هارموني للاستثمارات ش.م.ح، (Harmony Investments FZC)، الذي لا تُعرف ملكيته، لكن الحسيني والنعيمي يظلان الأشخاص ذوي السيطرة الكبيرة على الشركة البريطانية.
قال راؤول سيتروك ، الموزع السابق لشركة فيليب موريس إنترناشونال، الذي رفع دعوى قضائية ضد الشركة في نيويورك في عام 2020 والتي تتضمن ادعاءات حول تهريب الراشدين للسجائر، لـ OCCRP إن الحسيني يمتلك المجموعة ويسيطر عليها. (تم رفض الدعوى في عام 2021 لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي).
وأكد مصدران على دراية مطلعة بشركة فيليب موريس إنترناشونال، بما في ذلك مدير إقليمي سابق، وثلاثة آخرون لديهم تجربة في العمل مع الحسيني، سيطرته على الراشدين، لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم خوفاً على سلامتهم.
في وثائق الشركة المستقرة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، يتم استخدام عنوان صندوق بريد في دبي مرتبط بالمكتب وسط المدينة، كعنوان مسجل لمجموعة الراشدين والحسيني نفسه والشركات الأخرى التي ثبت أنها مملوكة جزئياً للحسيني.
وفي مراسلات بين شركة فيليب موريس إنترناشونال والحسيني، حصل عليها الصحفيون، كتبت شركة فيليب موريس إنترناشونال إلى الحسيني على نفس عنوان صندوق البريد. تناقش إحدى الرسائل الصادرة عام 1995 ، توزيع المنتجات في إيران - حيث تصدر فيليب موريس تعليمات إلى الحسيني بعدم البيع في إيران. وتظهر وثائق منفصلة لشركة فيليب موريس إنترناشونال أن الراشدين وزعت سجائر الشركة في إيران خلال عام 1993 على الأقل.
كما يظهر الحسيني كـ "مسؤول" ومدير لشركة إماراتية تنتمي إلى مجموعة الراشدين، وفقاً لسجلات الشركة الإماراتية. وكان الحسيني وشريكه التجاري النعيمي عضوين في مجلس إدارة شركة في ليختنشتاين تدعى الراشدين الدولية القابضة.
أرسل الصحفيون رسائل إلى الحسيني ومحاميه و النعيمي وموظفين في شركات مجموعة الراشدين مع أسئلة حول صلات الحسيني بالمجموعة ، وكلها لم تتم الإجابة عليها.
قدم سيتروك للصحفيين فواتير لدعم مزاعمه التي أدلى بها في دعوته القضائية، والتي أظهرت أن شركته كانت تستورد إلى تشاد منتجات فيليب موريس إنترناشونال من شركة ترانس أفريكا للتجارة المحدودة ( Transafrica Trading Limited)، وهي شركة كانت تابعة لمجموعة الراشدين، وفقاً لسيتروك ومذكرة داخلية لشركة فيليب موريس إنترناشونال. ولكنه لم يذكر الحسيني ولا الراشدين كمدعى عليهما في الدعوى.
في عام 2020 ، أخبرت شركة فيليب موريس إنترناشونال وسائل الإعلام الفرنسية أن شكوى سيتروك في نيويورك استندت إلى "مزاعم لا أساس لها من الصحة" ونفت أي تورط في التهريب ، مضيفة أن الهدف من الشكوى هو "السعي إلى تشويه سمعة شركة فيليب موريس إنترناشونال" حتى يتمكن سيتروك من الفوز بمدفوعات غير مستحقة من الشركة.
تظهر سجلات شركة فيليب موريس إنترناشونال القديمة، التي صدرت في عام 1998 بعد سلسلة من الدعاوى القضائية الأمريكية التاريخية ضد أكبر أربع شركات تبغ في العالم بسبب العواقب الصحية للتدخين، أن الحسيني بدأ توزيع سجائر فيليب موريس إنترناشونال في إيران في عام 1991، في ذات الوقت الذي بدأت فيه الجمهورية الإسلامية تطبيع العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. في عام 1995، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عقوبات جديدة على إيران، تبادل الحسيني ومسؤول تنفيذي في شركة التبغ العملاقة يقيم في سويسرا رسائل لمناقشة كيفية التعامل مع القيود الجديدة.
اتصل الصحفيون بالحسيني ومجموعة الراشدين للتعليق عدة مرات سواء بشكل مباشر أو من خلال القيادة العليا للمجموعة، ولم يتلقوا أي رد.
رفضت شركة فيليب موريس الرد على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني من OCCRP و The Examination حول مزاعم التهريب والأسئلة حول ملكية المتحدة للتبغ ، لكنها قالت "هذا لا يشكل اعترافاً بأن أيا من الادعاءات التي أثرتموها صحيحة أو غير صحيحة".
في رسالة سابقة إلى OCCRP ، قالت فيليب موريس إنها تسعى إلى "ردع تدفقات التبغ غير المشروعة" من خلال الاستثمار في "ضوابط سلسلة التوريد" و "الفحص الواجب للعملاء والموردين" ، وتدابير أخرى. وقالت الشركة إنها تدعم مبادرة منظمة الصحة العالمية لمكافحة تهريب التبغ.
