ويفتح قرار المحكمة بتجريم الشرطي الباب أمام طرد الضابط من وظيفته في سياق تطبيق قوانين مكافحة الجرائم ونظافة السجل الجنائي لموظفي الدولة.

"الجريمة"، بحسب التلفزيون السويدي مساء أمس، وقعت في صيف العام الماضي 2020 "بعد أن شكّ قائد مجموعة شرطية باختفاء القهوة من المطبخ، وبعد مراجعة سجل الدخول تبيّن أنه لم يكن موجوداً سواه هو والضابط السارق". ورفض الشرطي تهمة السرقة، قائلاً إنه قام "باقتراض القهوة، وكنت سأشتري واحدة شبيهة بها"، لكن على ما يبدو، إن شكوك مسؤول المجموعة في الشرطة قرر بعد يوم من السرقة الذهاب مع ضباط آخرين إلى منزل الشرطي السارق بقصد التفتيش، فوجدوا علبة القهوة التي "تتميز بملصق يخص محطة الشرطة".

وكان الشرطي السارق قد اعتبر في دفاعه أنه كان في إجازة حين مرّ بالمكتب، وكان يحتاج إلى القهوة، فقام بـ"استعارتها، وهو أمر معتاد أن يستعير الزملاء أشياء من المحطة". مسؤولو الشرطة أكدوا في تصريحات للتلفزيون السويدي أن "هذا الكلام غير صحيح، ولا يقوم ضباط الشرطة بأخذ شيء لا يخصهم من المطبخ والمكاتب".

من ناحيتها نشرت "مجلة الشرطة" السويدية تقريراً طويلاً عن القضية، وهي عادة تمارسها الشرطة تحت بند الشفافية في منع الفساد واستغلال المناصب في جهازها. واعتبر التقرير أن "الشرطة تأخذ جرائم منتسبيها على محمل الجد، وتنظر إليها على أنه لا يمكن التسامح معها". وتناولت الشرطة في مجلتها مجموعة من القضايا التي طاولت بعض منتسبيها وزوجاتهم، وفي إحداها تآمر شرطي مع زوجته لتسهيل الدعارة. وتؤيد نقابة الشرطة السويدية الأحكام التي تصدرها المحاكم على الضباط الذين يعتقلون بسبب ارتكاب مخالفات "مهما كانت بسيطة، فالقانون لا يخفف الملاحقة القضائية بسبب صغر حجم المخالفة".