وأصدر البرلمان الأوروبي، قراراً بشأن اليمن تم تبنيه بأغلبية 638 صوتاً مقابل معارضة 12، وامتناع 44 عن التصويت، أكد فيه أنه "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للصراع في اليمن، ولا يمكن حل الأزمة بشكل مستدام إلا من خلال عملية تفاوض شاملة بقيادة يمنية ويملكها اليمنيون".

وصادق على مشروع قرار مشترك حول "الوضع الإنساني والسياسي في اليمن"، لافتاً إلى أنه دعا سابقاً إلى حظر بيع الأسلحة لدول التحالف العربي التي تقودها السعودية في اليمن منذ العام 2015.
مبيناً أن ألمانيا وإيطاليا حظرتا بيع السلاح للسعودية والإمارات، فيما تخطط بعض دول الاتحاد للانضمام إلى ذلك الحظر.

وشمل قرار البرلمان الأوروبي، المطالبة بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتقديم "مرتكبي جرائم الحرب" للمساءلة.

ورحب، بوقف الولايات المتحدة بيع السلاح إلى السعودية، وبقرارها وقف صفقة مقاتلات "أف-35" إلى الإمارات، داعياً دول الاتحاد إلى أن تحذو حذو واشنطن.
وقال البرلمان الأوروبي إن صادرات الأسلحة من دول الاتحاد إلى السعودية والإمارات عمل على تأجيج الصراع

وفيما تضمن قرار البرلمان دعوة الاتحاد الأوروبي لتفعيل نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي، ندد بتوفير الكم الهائل من الأسلحة للحوثيين.

ودعا البرلمان الأوروبي، لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وأعرب عن أسفه لتعرض هذا البلد إلى "أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عام 20155".

مشيراً إلى أن ما يقارب من 80% من اليمنيين، أكثر من 24 مليون شخص، يحتاجون إلى الدعم الإنساني بينما يعيش 50 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم ثلاث مرات بحلول منتصف العام الحالي.

البرلمان الأوروبي دعا جميع الأطراف إلى فرض عقوبات محددة الهدف على من يشاركون في أعمال تنتهك القانون الدولي الإنسانية.

ورحب بتعهد الاتحاد الأوروبي بمضاعفة المساعدات الإنسانية لليمن ثلاث مرات في عام 2021، وحث المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قيادة الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية على وجه السرعة.