وشكا سكان في صنعاء ت من موجة غلاء غير مسبوقة لا تزال منذ أسابيع تضرب أسواق بيع المواد الغذائية والخضراوات وغيرها من متطلبات رمضان، في ظل ما قالوا إنه استمرار غياب الرقابة من قبل السلطات الانقلابية.
وأشاروا إلى أن أسعار المواد الضرورية ارتفعت في رمضان هذا العام بشكل وصفوه بـ«الجنوني»، وصولاً إلى أضعاف ما كانت عليه الأسعار في الأعوام الماضية، وسط اتهامات للجماعة بأنها هي التي أوعزت لكبار التجار الموالين لها بافتعال تلك الأزمة غير المبررة.

وأفاد السكان؛ بأنهم جابوا على مدى الأيام الأربعة الماضية أسواقاً ومحال تجارية عدة لشراء ما يحتاجونه في رمضان، لكنهم صدموا بذلك الارتفاع المخيف لأسعار المواد الاستهلاكية الضرورية كالقمح والسمن والزيت والسكر والأرز وغيرها، بكل المحال التي زاروها.

ولفتوا إلى أن موجة الغلاء، التي قالوا إنها مفتعلة من قبل الجماعة وأثقلت كاهلهم وفاقت قدرتهم الشرائية، تزامنت مع تدني نسبة الإقبال من قبل الأسر في العاصمة على شراء مستلزماتهم في رمضان.

وبرر السكان تدني الإقبال بأنه ناتج أولاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار، واستمرار نهب الميليشيات المرتبات للعام الخامس على التوالي، إلى جانب ما تشنه الجماعة بين الفينة والأخرى من حملات نهب وابتزاز وجباية بحق المواطنين في العاصمة وبقية مدن سيطرتها.

ويعبر «أحمد.م»، وهو موظف في القطاع التربوي بصنعاء، عن استغرابه الشديد من «الارتفاع الجنوني والمفاجئ قبيل رمضان لأسعار المواد الغذائية الضرورية؛ ليس في حي أو منطقة بحد ذاتها، ولكن في عموم مناطق العاصمة صنعاء».

وكشف أحمد عن ذهوله أثناء تجوله منتصف الأسبوع الماضي في الأسواق لاقتناء حاجيات أسرته؛ «جراء الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية كافة». وأوضح أن سعر كيس القمح بعبوة 50 كيلوغراماً (كلغم) وصل إلى 13000 ريال، وسعر كيس الدقيق الأبيض 50 كلغم وصل إلى مبلغ 17500 ريال، بينما وصل سعر غالون زيت الطبخ عبوة 20 لتراً إلى 20 ألف ريال، ووصل سعر السكر عبوة 10 كلغم إلى 4500 ريال، والأرز من نوع «البسمتي» عبوة 10 كلغم إلى 8500، وعلبة السمن 6 كلغم إلى 9000، وكيلو الحليب إلى 2200، وعبوة التمر الصغيرة إلى 1200 ريال، وطبق البيض إلى 1800، وعلبة العصير المجفف إلى 5000 ريال (الدولار نحو 600 ريال).

وعبر الموظف عن استنكاره لازدياد الأسعار وتفاوتها من محل لآخر، مرجعاً ذلك إلى غياب التفتيش والرقابة، وأن بعض التجار، وبإيعاز من قبل الجماعة، يعدّون هذه الأيام موسماً للتربح على حساب المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.

كذلك، أرجع تجار في صنعاء، رفعهم الأسعار إلى أسباب عدة؛ «منها أن الموردين زادوا في أسعار السلع المختلفة، جراء ما قالوا إنها الإجراءات الأخيرة وانعدام الوقود»، إلى جانب دفعهم «بشكل مستمر مبالغ مالية للجماعة؛ إما إتاوات وجبايات تفرض عليهم وعلى متاجرهم، وإما من خلال استحداث مسلحيها نقاطاً جمركية بعدد من المحافظات وفرض رسوم ومبالغ غير قانونية».

وأشار التجار إلى أن «ارتفاع الأسعار وانقطاع الرواتب، وغيرها من الأسباب الأخرى التي لا حصر لها، ساهمت بدرجة كبيرة في إحداث موجة ركود ملحوظة لا تزال حتى اللحظة تضرب الأسواق التموينية في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الحوثيين».

وأوضحوا أن كثيراً من الأسر في صنعاء ومدن أخرى عجزت عن توفير احتياجاتها الغذائية لرمضان، مؤكدين أن ذلك أثر بشكل كبير عليهم لأنهم بصفتهم تجاراً اعتادوا في كل عام الإقبال النسبي من قبل المواطنين على التسوق وشراء حاجياتهم من متاجرهم.

ولفتوا إلى أن «ضعف الإقبال على التسوق والشراء أدى إلى ركود حاد في الأسواق التموينية والمحال التجارية؛ الأمر الذي يؤدي إلى تدهور ما تبقى من الاقتصاد بمناطق الجماعة».

وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت في وقت سابق أن انقطاع الرواتب عن أزيد من مليون موظف بمناطق سيطرة الجماعة؛ بينهم 135 ألف معلم، أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة وارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 80 في المائة في أوساط اليمنيين.

وبحسب بعض تلك التقارير، «بات أغلب اليمنيين؛ في مناطق سيطرة الحوثيين على وجه التحديد، نتيجة لسوء الأوضاع واستمرار تدهور أحوالهم المعيشية، مجبرين مع قدوم شهر رمضان المبارك، وكما هي عادتهم طيلة الأعوام الماضية التي أعقبت الانقلاب والحرب، على التقشف والتخلي عن عادات الاستهلاك التي اعتادوها طيلة أعوام ماضية».