وأوضح البكري، في تصريح صحفي اليوم، أن البعد الإنساني لا يمكن أن يكون غطاءً لشرعنة وقائع تخالف القانون والاتفاقيات الدولية. وأشار إلى أنه لا يمكن الحديث عن معاناة المسافرين بمعزل عن ممارسات جماعة الحوثي التي صادرت مؤسسات الدولة، واحتجزت طائرات الناقل الوطني، وعطّلت موارده، ثم تحاول فرض بدائل خارج الإطار القانوني والسيادي للجمهورية اليمنية.
"منطق الدولة يحمي المؤسسات ويصون السيادة، بينما يقوم منطق المليشيا على فرض الأمر الواقع وتسييس معاناة المواطنين."
وأضاف البكري أن منطق الدولة يختلف جذرياً عن منطق المليشيا؛ فالدولة تحمي المؤسسات وتوازن بين الاعتبارات الإنسانية والمصلحة الوطنية، بينما تقوم المليشيا على فرض الأمر الواقع، واحتجاز مقدرات الشعب، وتسييس معاناته، وتغليب مصالح داعميها على مصالح الوطن.
وفي ختام تصريحه، جدد التأكيد على أن موقف الدولة سيظل واضحاً وثابتاً، مؤكداً أن تشغيل مطار صنعاء حق للمواطن، لكنه يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة الشرعية وناقلها الوطني، لا عبر مشاريع تمس السيادة أو تحول الطيران المدني إلى أداة لخدمة أجندات خارجية، وهي معادلة لا تقبل المساومة لأنها تمثل جوهر الدولة ومسؤوليتها تجاه شعبها.
