لم يجد المهاجر الإثيوبي في اليمن علي مصطفى (24 عاماً)، من خيار سوى الاتصال بأقاربه للحصول على مبلغ مالي قدره خمسة آلاف ريال سعودي، ليقدمه مقابل إطلاق سراحه من محتجز تديره السلطات التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، والتي توجهت إليها الاتهامات عقب الحريق المروع في أحد مراكز الاعتقال بصنعاء، والذي ذهب ضحيته المئات من المهاجرين الأفارقة بين قتيل ومصاب.

وفي حديثه له من حيث يتواجد حالياً في مدينة عدن جنوبي البلاد، يوضح مصطفى أنه اعتقل بينما كان في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط البلاد، ونُقل إلى صنعاء، ليقضي ستة أشهر انتهت بإطلاق سراحه (منذ ثلاثة أشهر)،  مقابل مبلغ مالي تكفل بدفعه أقارب له  متواجدون في السعودية وكذلك في إثيوبيا مسقط رأسه.

يتحدث مصطفى عن انتهاكات تعرض لها إلى جانب عشرات المهاجرين الآخرين، ويقول إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب بـ"الكهرباء"، وبـ"الحديد"، وإن الحوثيين طلبوا منهم الانضمام لصفوف مقاتليهم، لكنهم رفضوا.

مصطفى هو واحد، من أعداد غير معروفة على وجه الدقة إلى اليوم، تعرضوا للاحتجاز في اليمن، التي يتدفق إليها اللاجئون والمهاجرون من القرن الأفريقي بشكل مستمر، على الرغم من الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء الحرب، إلا أن العديد منه ينظر إلى اليمن كمعبر نحو دول أخرى، بما فيها السعودية.



وعلى الرغم من أن  اللاجئين الأفارقة يتعرضون لمآس متكررة،  إلا أن ما شهدته صنعاء مؤخرا يمثل حادثة فارقة، حيث تعرض المئات من المحتجزين في أحد مراكز الاعتقال التي يديرها مسلحو مليشيا الحوثي، لمقذوفات حارقة، في حادثة ما تزال تفاصيلها تتكشف تباعاً، وسط استنكار واسع ومطالبات بتحقيق دولي.

وأفادت روزا ناصر، مهاجرة إثيوبية ثلاثينة تتواجد في عدنأن أقارب لها كانت على تواصل معهم، يتواجدون في السجن في صنعاء، لكن الاتصال انقطع بهم منذ أيام. وقالت إن الحوثيين يطلبون مبالغ مالية مقابل الإفراج عنهم.

وفي حديث  أكدت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن أوليفيا هيدون، أن العدد الإجمالي للقتلى ما يزال غير مؤكد، مشيرة إلى أن المنظمة تعتقد بأن عدد الضحايا "كبير"، وقالت "ما نعرفه هو أن المركز الذي اندلعت فيه النيران كان يؤوي حوالي 350 شخصاً، عُولج منهم ما يزيد عن 170 شخصاً من الإصابات".

وفي بيان عن الحادثة أعربت المنظمة التابعة للأمم المتحدة الجمعة عن خشيتها من أن يكون عشرات المهاجرين قد قضوا في الحريق، مشيرة إلى إنّ "بيانا لمنظمة محلية للهجرة صدر أمس حدّد حصيلة القتلى عند 43" شخصا، "لكن يقدّر نظراء الآن أن الوفيات تتراوح بين 30-60 شخصًا، فيما قدّرت روايات أخرى لم يتم التحقق منها سابقا عدد القتلى بالمئات".

ووفقاً للروايات المتواترة، فإن الحريق وقع في أحد عنابر مركز إيواء، تديره القوات الأمنية التابعة للحوثين في مقر مصلحة الهجرة والجوازات في صنعاء يوم الأحد (السابع من مارس/آذار 2021)، حيث يأوي المرفق المئات من المهاجرين الأفارقة وأغلبهم يحملون الجنسية الإثيوبية، كانوا قد بدأوا إضراباً عن الطعام، للمطالبة بإخلاء سبيلهم.

وبينما فرضت سلطات الحوثيين إجراءات مشددة، عقب الحريق حول منطقة الحادث وما يوجد بها من ضحايا ومصابين، أفادت شهادات وتقارير حقوقية، أن أفراداً من الجماعة، وبعد مناوشات بين حراسة المعتقل وبين السجناء (عراك بالأيدي)، ألقت مقذوفات (حارقة)، ليقضي المتواجدون احتراقاً بين وفيات ومصابين.

وحسب التفاصيل التي أوردها تقرير لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان نقلا عن شهود، فإن عناصر الحوثيين أغلقوا باب العنبر، وبدأوا بإطلاق المقذوفات من خلال نوافذ العنبر والتي لم يتمكن الشهود من التعرف على ماهيتها"، كما "وصف الشهود (للمنظمة) تصاعد الكثير من الدخان والأصوات العالية"، حيث "تسببت المقذوفات في نشوب حريق انتشر بسرعة".

بقيت تفاصيل الحادثة متباينة إلى حد كبير، قبل أن تصدر المنظمة الدولية للهجرة، أول بياناتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد يومين من الحادثة، طالبت فيه بـ"إتاحة الوصول العاجل لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين المصابين جراء الحريق"، وأشارت إلى أنه "كان هناك قرابة 900 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، في مرفق الاحتجاز المكتظ. وكانت منطقة الهنجر تضم أكثر من 350 مهاجراً".

ولدى سؤال المتحدثة باسم المنظمة في اليمن، الخميس عما إذا كانت مطالب المنظمة قد لاقت تجاوباً بالسماح بالوصول، أفادت بأنها على "اتصال مع السلطات في صنعاء"، وقالت إن الوصول إلى الجرحى "قد تحسن"، ومع ذلك، شددت على أهمية استمرار هذا الوصول، في ظل الاحتياجات الصحية الحرجة للمصابين بسبب الحريق.

من جانبها، أعلنت مصادر تابعة لسلطات الحوثيين عن تشييع جثامين 43 من الإثيوبيين الذين توفوا في الحريق الذي وصفوه بـ"المؤسف"، وقالوا إنه نشب في "إيواء المهاجرين غير الشرعيين" وقدموا التعازي للحكومة الإثيوبية، مشيرين إلى أن التشييع جاء "استجابة لطلب الجالية الأثيوبية باليمن".

وفي سياق ردها، على سؤال DW عربية، بشأن علم المنظمة بأماكن الاحتجاز، قالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة، أنها على مدى سنوات،  وقفت بشدة ضد استخدام مراكز احتجاز المهاجرين في اليمن وتواصل دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المهاجرين من الاحتجاز، لا سيما أولئك المحتجزين في ظروف غير إنسانية.

وتابعت هيدون أنه "إذا اختارت السلطات احتجاز المهاجرين، فيجب أن تفي الظروف بالمعايير الدولية فيما يتعلق بقضايا مثل الفضاء والمياه والصرف الصحي، مع احترام كرامة الإنسان"، وليس كما هو حال مرفق احتجاز المهاجرين في صنعاء "كما يتضح بشكل مروع من آثار الحريق المميت".