وذكرت المصادر أن قادة الجماعة المسؤولين عن مكاتب السياحة في العاصمة والمديريات التابعة لها شنوا حملات دهم واسعة مصحوبين بعربات ومسلحين وأجبروا ملاك المطاعم على دفع إتاوات مالية كتكاليف للحملة، ومن ثم مطالبتهم بالمسارعة في استصدار تصاريح عمل لإدراجهم تحت ما تسميه الجماعة «لائحة المطاعم السياحية».

وأوضح عدد من ملاك المطاعم أنه في الوقت الذي باتوا فيه غير قادرين على الإيفاء، ولو بأدنى حد من التزاماتهم المتعلقة بالإيجارات ومتطلبات محالهم ونفقات أسرهم وأطفالهم من عائدات تلك المطاعم الصغيرة التي يمتلكونها فاجأتهم مليشيا الحوثي بحملة جباية جديدة تضاف إلى سلسلة من الحملات السابقة التي طالتهم تحت تسميات غير قانونية.

واعتبروا أن الهدف من حملات الجماعة هذه المرة فرض مبالغ مالية عليهم بالقوة أو تعرضهم للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالب الجماعة.

ويؤكد مالك مطعم شعبي وسط صنعاء أن فرقاً حوثية تواصل منذ أيام النزول الميداني لابتزازه وغيره من ملاك المطاعم في العاصمة، وتطالبهم بدفع أموال مقابل ما سموه استخراج تصاريح من مكتب السياحة التابع لها.

وقال مالك المطعم إن مطعمه الصغير الذي افتتح قبل أكثر من عشر سنوات ويحتوي على بضعة مقاعد ليس منشأة سياحية حتى يتم إلزامه باستصدار تصريح من المكتب الحوثي. ويشير إلى أنه وكثير من زملائه ملاك المطاعم يدفعون بشكل منتظم مبالغ مالية مقابل تصريحات من مكتب الأشغال، ولصندوق النظافة والتحسين ومبالغ أخرى كتصاريح اللوحات التي يضعونها على واجهات محالهم، وتلك التي تدفع بشكل مستمر لدعم فعاليات ومناسبات الجماعة التي لا تنتهي.

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دفع اليمنيون بمناطق سيطرة الجماعة، بمن فيهم المواطنون وملاك المتاجر الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن البسيطة، كلفة باهظة من جرّاء سياسات النهب والبطش والابتزاز الحوثية.

وكانت الجماعة فرضت إتاوات على كبار التجار ورجال المال وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.