وقالت "سام" للحقوق والحريات في بيان صحفي اليوم إنّ  القوات المشتركة -وتشمل "قوات العمالقة" بقيادة أبو زرعة المحرمي و"المقاومة الوطنية" التابعة للعميد طارق محمد عبدالله صالح-  كانت اعتقلت نحو 20 مواطناً من سكان مديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة، بذريعة التخابر مع جماعة الحوثي،  والذين مازال أغلبهم قيد الاعتقال، رافضة التجاوب مع مطالب الأهالي بالإفراج عن ذويهم.

وأوضحت "سام" أنّ التهم الموجهة للموقوفين والتي تم احتجازهم بناءً عليها، والتي تضمنت  التخابر مع جماعة الحوثي، وكتابة منشورات على الفيس البوك، مشددة على أن تلك التهم سياسية ولا تستند إلى أي مبرر قانوني أو أوامر قضائية صادرة من النيابة العامة، مؤكدة على أن هذه التهم فضفاضة وغير محددة، وأنها تمثل اعتداء خطيرا على اختصاصات السلطة القضائية التي تملك وحدها صلاحيات التوقيف والاعتقال بناء على مراجعات قانونية لا أن تكون أوامر الاعتقال صادرة من الجهات العسكرية المكلفة بدور القتال فقط.

وبينت "سام" تحصلها على إفادات تؤكد اعتقال "مهند سندي" من النقطة الرابعة للواء السابع، و "محمد حيدرة" بسبب منشورات كتباها على موقع "فيسبوك"، كما اعتقلت تلك القوات "طارق متيله" و"القعقاع سعيد "، إضافة إلى "إبراهيم زهير" و "علي زهير" و"فؤاد زهير". يشار إلى أن المعتقل الأخير تكرر توقيفه أكثر من مرة بتهمة الاشتباه بالتواصل مع الحوثيين، آخرها إثر عودته من مدينة يسيطر عليها الحوثيون.

وأكد الأهالي لمنظمة "سام" أن الموقوفين موزعون على عدد من السجون بينها سجن استخبارات المقاومة الوطنية التي يديرها عمار محمد عبدالله صالح في مدينة المخا، وجزء آخر متواجد في سجون تتبع اللواء السابع عمالقة الذي يقوده السلفي "علي كنيني" عضو القوات المشتركة؟

وأشارت "سام"  إلى أنّ عدم مراعاة القوات المشتركة للقواعد القانونية الدولية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلتا الحرية الشخصية وحظر ممارسات الاعتقال التعسفي بدون أوامر قضائية، مشددة على مخالفة تلك القوات الشروط والمعايير الأساسية في كفالة حق الصحة لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث إن استمرار عمليات التوقيف وتجميع الأشخاص في غرف واحدة ستؤدي إلى عواقب وخيمة في ظل الارتفاع غير المسبوق لأعداد الوفيات والإصابات بالفيروس.

ودعت "سام" في نهاية بيانها قيادة القوات المشتركة إلى الإفراج الفوري عن الموقوفين، والعمل على تطبيق البروتوكول الصحي عليهم وعلى جميع المحتجزين صونًا لسلامتهم وصحتهم، والكف عن الاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري بحق المدنيين، والعمل على توفير متطلبات الحماية الشخصية الأساسية للمدنيين وتجنيبهم الصراعات المسلحة والتجاذبات السياسية بين الأطراف المختلفة.