وجرى اليوم في العاصمة السعودية الرياض، التوقيع على اتفاق تقديم الدعم السعودي للحكومة اليمنية، بين وزير المالية اليمني سالم بن بريك، والجانب السعودي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن، الدعم السعودي الجديد يأتي استجابة لطلب الحكومة اليمنية، لمساعدتها في معالجة العجز، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن، ورفع كفاءة القطاعات الخدمية.

وتواجه الحكومة اليمنية، أزمة اقتصادية حادة مع نقص كبير في الموارد فاقمها توقف صادراتها النفطية في أعقاب سلسلة من الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام جنوبي البلاد، الأمر الذي قاد إلى انهيار سعر العملة الوطنية خلال الأشهر الى مستويات قياسية.

وفور الإعلان عن التوقيع على اتفاق الدعم السعودي، شهد سعر صرف الريال تحسنا ملحوظا أمام العملات الأجنبية في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر بيع الدولار الواحد 1384 ريالا مقارنة مع 1421 في التعاملات الصباحية، فيما تراوح الريال السعودي بين 350 و 365.

الرئيس رشاد العليمي، قال في تغريدة له على "تويتر"، إن الدعم السعودي الجديد للموازنة العامة للدولة يؤكد مرة أخرى، موقف المملكة المشرف ونهجها الملتزم بدعم الشعب اليمني، وشرعيته الدستورية، وتخفيف معاناته الإنسانية.

واعتبر العليمي أن هذا الدعم رسالة أخرى حاسمة لجماعة الحوثي، بأن الشعب اليمني ليس وحده، وأنه" آن الأوان لهذه المليشيات بعد أن جربت كل وسائل الخراب، تغليب مصلحة شعبنا على مصالح قياداتها، والاصغاء لصوت الحكمة، والانحياز لخيار السلام العادل الذي طال انتظاره".

من جانبه أفاد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، بأنه سيتم خلال اليومين القادمين تقديم الدفعة الأولى من الدعم بمبلغ 250 مليون دولار، لتسديد فاتورة مرتبات موظفي الدولة، ودفع التزامات الميزانية الحتمية والأمن الغذائي، واستيراد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء وفقا لحوكمة المنحة النفطية السابقة لقطاع الكهرباء.

فيما قال السفير السعودي، إن الدعم سيخصص لمساعدة الحكومة اليمنية في معالجة عجز الموازنة ودفع الاجور والمرتبات، ودعم استقرار الريال اليمني وتمكين البنك المركزي اليمني من توفير العملة الصعبة للواردات الغذائية الاساسية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء وتعزيز الأمن، وإيقاف فرص العودة إلى النزاع بين الأطراف اليمنية وتشجيعهم على الجلوس على طاولة الحوار، والتوصل لحل سياسي شامل.

ومنذ العام العام 2012م وحتى 2022م قدّمت السعودية ودائع مالية للبنك المركزي اليمني بمجموع أربعة مليارات دولار أمريكي.