طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بتدخل دولي عاجل لفك الحصار المفروض على عزلة "بني الجلبي" في منطقة الشاحذية بمديرية الرجم، محافظة المحويت، معربة عن قلقها البالغ وإدانتها الشديدة للتصعيد المسلح الذي تشنه مليشيا الحوثي في المنطقة.

وأكدت الشبكة في بيان صادر عنها، أن ما يجري يعكس نهج المليشيا في فرض الأمر الواقع بقوة السلاح وتغليب منطق العنف على سيادة القانون، مشيرة إلى أن الحصار الخانق والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين تم توثيقها ميدانياً من قبل مندوبيها.

ووفق البيان، تمثلت أبرز الانتهاكات في إغلاق الطرقات الرئيسية ومنع دخول المواد الغذائية والطبية، وعرقلة إسعاف الجرحى ومنع وصول الرعاية الصحية للمحتاجين، إضافة إلى تنفيذ حملة اعتقالات تعسفية واسعة طالت عدداً من المواطنين، واحتجاز جثمان أحد الضحايا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأبدت الشبكة فزعها إزاء التقارير التي أفادت بمقتل الشاب ياسر الحمري في ظروف تستدعي تحقيقاً عاجلاً، فضلاً عن احتجاز طفل مصاب وحرمانه من العلاج، واختطاف عدد من أبناء المنطقة، معتبرةً أن هذه الممارسات ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وتشكل انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة والحرية.

وحملت الشبكة المليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة السكان، مؤكدة أن استهداف المدنيين وفرض الحصار عليهم واستخدام القوة المفرطة يمثل انتهاكاً يوجب المساءلة القانونية الدولية.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص إلى اليمن، والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى التحرك الفوري للضغط من أجل الوقف العاجل للحصار المفروض على قرى بني الجلبي، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين تعسفاً، لا سيما الأطفال والمصابين، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات المرتكبة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

واختتمت الشبكة بيانها بالتأكيد على أن حماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي لا يسقط بالتقادم، محذرة من أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم معاناة السكان ويقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.