وأكد بن لزرق في مقال نشره على صفحته بالفيسبوك، أن هذا الصرف تسبب في توقف مرتبات القطاعات المدنية لأشهر متتالية.
وقال بن لزرق، إن الاجتماع الذي جمع اللواء عيدروس الزُبيدي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة خلال زيارة عدن بعد شهر واحد من تشكيل المجلس شهد طلب الزُبيدي صرف 10 مليارات ريال شهريًا للمجلس الانتقالي، مع تهديد بعدم عمل الحكومة أو رئاسة المجلس في حال عدم تنفيذ الطلب..
وأشار إلى أن عملية الصرف كانت تتم عبر وزارة المالية، ومن ثم ينقلها عماد أبو الرجال إلى عدة بنوك محلية لتوزيعها، موضحًا أن هذا الصرف المباشر أثر سلبًا على مخصصات القطاعات المدنية، بما في ذلك التربية والتعليم والصحة والزراعة، ما أدى إلى توقف رواتبها لأول مرة منذ عقود.
وأوضح أن هذا الصرف استمر خلال عدة فترات حكومية متعاقبة، بدءًا من عهد معين عبدالملك، مرورًا بفترة أحمد عوض بن مبارك، ووصولًا إلى عهد سالم بن بريك، رغم محاولات بعض المسؤولين منع أو تأخير الصرف، مشيرًا إلى أن استمرار العملية أدى إلى تفاقم أزمة الرواتب بشكل كبير.
وأكد الصحفي فتحي بن لزرق امتلاكه وثائق رسمية تثبت الصرف، ودعا المسؤولين إلى توضيح موقفهم، مشددًا على أن المبلغ يجب أن يعود إلى مخصصاته السابقة لصرف رواتب القطاع المدني.
