جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن؛ حمّل فيه جماعة الحوثي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات.

وأوضح أن أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن تأمين منشآت النفط من أي اعتداءات والرد عليها، يترافق مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين (49) و (75) المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية ، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراء.

وشدد على أن الاعتداءات التي تستهدف منشآت النفط تعد منعطفا خطيرا ولها أثرا سلبيا كبيرا على الجانب الإنساني.

وجدد معين عبدالملك، التأكيد على أن الدولة، والحكومة، والمجتمع الدولي، لن يقبلوا بما وصفها الجرائم الإرهابية الحوثية المتصاعدة، وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وغيرها من أنواع الارهاب دون الاكتراث بمعاناة اليمنيين.

وأكد أنه "لن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط، وأن الدولة ستقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وتقديم الخدمات ودفع الرواتب، كما إن الجميع اليوم يعتبر جزءا من معركة تأمين الدولة وثرواتها، كون الدولة ومقدراتها ليست ملكا لعائلة ولا سلالة ولا طائفة ولا حزب، بل هي ملك لكل الشعب اليمني".

وقال رئيس الحكومة إن "البنك المركزي اليمني ووزارة المالية سيوقعون، يوم الأحد القادم، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، الاتفاق الإطاري للمنحة، وترتيب ملف الوديعة مع الأشقاء".. مؤكدا أن هذه الإجراءات الهامة جاءت بتوقيت مهم وستساعد بشكل كبير في تأمين الاحتياطيات لدى البنك المركزي.