وقالت الصراري إن الحكومة القائمة هي الحكومة المعترف بها دستوريًا وتمارس مهامها من داخل البلاد، وأي محاولة لعرقلة عملها بالقوة أو بالتحريض المنظم تُعد مساسًا بوظائف السلطة العامة، وقد تندرج ضمن صور الاعتداء على مؤسسات الدولة أو التحريض على الإخلال بالأمن والاستقرار.
وأكدت أن الاحتجاج السلمي حق مكفول، لكنه مشروط بألا يتحول إلى وسيلة لشلّ المرافق العامة أو منع السلطات من أداء واجباتها، مشددة على الفرق بين النقد المشروع والمساءلة السياسية، وبين التحريض على تقويض الدولة.
وحذرت الصراري من الخطاب الذي يصف الحكومة بصفات مناطقية أو يشكك في شرعيتها على أساس جغرافي، مؤكدة أنه يعمّق الانقسام ويؤسس لشرعنة كيانات موازية خارج الإطار الدستوري. وأوضحت أن أي دعوة منظمة تهدف إلى منع سلطة عامة من مباشرة اختصاصاتها أو تحريض الأفراد على الامتناع عن الامتثال للقانون قد تشكل جريمة تستوجب المساءلة القانونية، خاصة إذا اقترنت بأفعال مادية على الأرض أو ترتبت عليها اضطرابات في الأمن العام.
وأضافت الصراري أن حماية الشرعية لا تعني تحصين الحكومة من النقد، بل صون الإطار الدستوري من محاولات التفكيك، مشددة على أن أي مشروع سياسي حقيقي يبدأ باحترام القانون وليس تعطيله.
