جاء ذلك في عرضة قدمتها ثلاث عشرة منظمة محلية ودولية إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين، قالت فيها، إن القرار السعودي يُظهر تمييزًا واضحًا بحق العمالة اليمنية، ويمس بالحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين.

وحذرت العريضة، من التداعيات الخطيرة التي قد يشكّلها القرار حال الاستمرار في تنفيذه على الوضع الاقتصادي لملايين اليمنيين في الداخل الذين يعيشون على الحوالات المالية.

ودعت المنظمات لجنة الأمم المتحدة لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لحثّها على التراجع عن القرار، وتوفير الحماية لوضع إقامة العمال اليمنيين.

 كما طالبت بإنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية.