وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 و2722، اللذان يؤكدان أهمية حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، باعتبارها مبدأً أساسياً يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها، ومشددة على أن أمن المملكة يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.