وذكرت المصادرأن رئيس حكومة المليشيا غير المعترف بها عبد العزيز بن حبتور تلقى أوامر من أحمد حامد القيادي المتحكم بقرار الحكومة في صنعاء بحصر من سيتم إحالتهم على التقاعد لبلوغهم الستين من العمر أو لعملهم 35 عاماً.

وأضافت المصادر أن وزير الخدمة في حكومة الإنقلاب سليم المغلس بدأ بتنفيذ المجزرة التي ستطال 160 ألف موظف مدني، ومصادرة حقوقهم المالية عن السنوات الخمس الماضية إلى جانب مصادرة علاواتهم وتسوياتهم الوظيفية المنصوص عليها قانوناً وإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر الميليشيات بدلاً عنهم.

وقال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد في تغريدة على «تويتر»: «سيتم القذف بأكثر من 160 موظف إلى مصير مجهول ليتم بعدها الإحلال بعلم وموافقة (مهدي) المشاط، ما يعني أن أكثر من مائة وستين ألف أسرة ستجد نفسها تعيش ظلماً على ظلم وظلمات فوق ظلمات ومجهول فوق مجهول».

من جهته، حذر القيادي فيما تسمى اللجنة الثورية العليا للجماعة الحوثية محمد المقالح من انتفاضة شعبية إذا مضت الميليشيات في هذه الخطوة، وقال: «يمارسون أعمالهم منذ 5 سنوات بلا مرتبات ثم تتم مقاعدتهم قسراً بحجة أنهم استوفوا حقوقهم الوظيفية، أي مهزلة هذه؟».

 وأضاف «في القضايا السياسية يعارضك القلة من الناس ولكن في القضايا الاجتماعية يعارضك كل الناس». وخاطب الميليشيات قائلاً: «لعبتم في السياسة قلنا لا بأس نحن في حرب، ولكن احذروا أن تعبثوا في القضايا الاجتماعية والوطنية والمصيرية والمعيشية فهذه عابرة للفئات والأطراف وتمس كل الناس، توقفوا خيراً لكم».