جاء ذلك في بيان أصدرته "اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان"، بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وقال البيان: "تزايدت حِدة تعرض آلاف النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك مع اشتداد الحرب القائمة في اليمن منذ نهاية عام 2014".

وذكر أن "أكثر من 1620 من النساء تعرضن للقتل أو الإصابة منذ بدء الحرب (دون تفصيل)، ما يعد تنصلا عن مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثل بحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الإيوائية".

وأشارت اللجنة إلى قيامها خلال الفترة الماضية من عملها على "التحقيق في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت النساء أثناء الحرب بشكل ممنهج وتعرض عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والإخفاءات القسرية".

وأوضحت أن" نتائج التحقيق أظهرت استهداف الأطراف (لم تحددها) لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، وتفتيش المنازل، والتحرش الجنسي، وتهجير الأسر قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن، إضافة لزيادة تزويج الصغيرات".

ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى "بذل جهد أكبر في حماية النساء اليمنيات وتوفير فرص وصولهن- لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد، وإدخال إجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر".