واعتبرت المنظمة في بيان هذه الممارسات تقييداً لحرية الرأي وحق التجمع السلمي.
وأدانت المنظمة ملاحقة الناشط أسامة السقاف أمنياً لرفعه لافتة تنتقد الانتقالي في عدن.
كما أعربت "سام" عن قلقها من تصاعد الممارسات التقييدية والملاحقة التي تتبعها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي بحق النشطاء والمتظاهرين في المناطق التي تسيطر عليها.
وقالت المنظمة، إنها رصدت تصاعد الملاحقات وتهديد التجمعات السلمية بالاعتقال واستخدام القوة من قبل المجلس الانتقالي في عدة مناطق مختلفة.
وآخر تلك الممارسات التي وصفتها المنظمة بـ"غير القانونية والمدانة"، قرار الانتقالي بحظر نشاط ما يسمى لجنة الاعتصام في محافظة أرخبيل سقطرى، وكذا حظر الانضمام إليه.
وتذرعت قوات الانتقالي في قرارها، بأن أعضاء لجنة الاعتصام يمارسون نشاطا ينافي رؤية المجلس العام لأبناء سقطرى والمهرة.
وذكرت "سام" أن عمليات تقييد التجمعات السلمية والتهديدات ضد النشطاء لم تقتصر على سكان محافظة أرخبيل سقطرى، حيث تم تهديد الناشط السياسي "أسامة السقاف" من محافظة "عدن" بالاعتقال والملاحقة إلى هذه اللحظة.
وأدانت المنظمة قرار الاعتقال الصادر من قبل مدير الأمن "مطهر الشعيبي" ضد الناشط السقاف بسبب مشاركته بمظاهرة في المعلا للمطالبة بحقوق أبناء عدن من الخدمات والأمان والحريات.
وأكدت "سام" على أن محاولات المجلس الانتقالي المتكررة في تقييد الحقوق الأساسية كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي أمر مرفوض ويعكس انتهاكات خطيرة تقوم بها القوات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي تجاه الأفراد المتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها.
وشددت "سام" على مسئولية دولة التحالف بالتبعية عن الجرائم والممارسات المخالفة للقانون المتبعة من قبل المجلس الانتقالي بسبب دعمها المستمر وسكوتها غير المبرر عن تصاعد الانتهاكات في تلك المناطق، مؤكدة على أن دولة الإمارات منضمة للاتفاقيات الدولية الأساسية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية التجمعات السلمية الأمر الذي يعكس التباين في المواقف التي تصرح بها الإمارات بين ما تدعيه من احترام حقوق الأفراد وما بين ممارساتها الداعمة للمليشيات الخارجة عن القانون.
ودعت المنظمة المجلس الانتقالي لاحترام حقوق الأفراد الأساسية وتجنيب المدنيين أية ممارسات مخالفة، مشددة على وجوب اتخاذ دول التحالف وخاصة الإمارات موقفًا عاجلًا تجاه تصاعد الانتهاكات والممارسات غير القانونية ضد المدنيين.
كما دعت المجتمع الدولي وفي مقدمته المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في اليمن والأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للقيام بدورهم القانوني والأخلاقي في ضمان توفير الحماية القانونية للأفراد وتقديم المخالفين للمحاكمة العادلة.
