وأكد البنك في بيان اطلع عليه "تعز تايم" وجود الحسابات البنكية للرئيس هادي لديه، مشيراً إلى أنه منع السحب من الحسابات.
وأصدرت النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي أمراً بحجز جميع أموال بنك التضامن الإسلامي المودعة لدى البنك المركزي بصنعاء والمودعة في جميع القطاعات المصرفية بما يضمن استيفاء المبالغ المودعة من الرئيس هادي لدى بنك التضامن بذريعة صدور أحكام ضده من بينها الإعدام وتتضمن مصادرة جميع أمواله وممتلكاته.
وقال بنك التضامن في بيانه، إن تطبيق قرارات النيابة الجزائية التابعة للحوثيين يعرض البنك لعقوبات دولية بتهمة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، في إشارة إلى أن القرارات صادرة من جماعة مسلحة وغير شرعية.
وأضاف البنك، أنه تمكن بالكاد من إقناع الطرف الآخر (الرئيس هادي) بعدم السحب من الحسابات بحجة أن هناك خلافات يجب حلها.
وأشار البنك إلى أن إصرار الحوثيين على سحب الأموال سيعرضه لإجراء مماثل في فروعه بالمناطق التابعة للحكومة الشرعية، وأن هذا الإجراء سيلحق أكبر الأذى المالي المباشر في البنك وعملائه إضافة إلى ما سيتعرض له البنك من عقوبات مجلس الأمن.
وكشف البنك عن توجيهات من قبل القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي، تقضي بوقف العمل بقرارات النيابة الجزائية حتى يتم تحييد الجهاز المصرفي عن أية إشكاليات سوف يكون لها أبلغ الأثر على البنوك والاقتصاد الوطني.
