واتهم المحافظ شمسان في مذكرة رسمية حصل عليها موقع تعز تايم محكمة غرب تعز بأنها سهلت لـ مدير مكتب النقل السابق قبول مزعوم دعوى طلب الغاء قرار قيادة السلطة المحلية بإيقافه عن العمل وتكليف بديلًا عنه لتسببه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.

وقال شمسان: "إن المحكمة نظرت لتلك الدعوى الغير جائز رفعها دون إعلان قيادة السلطة المحلية أو مكتب وزارة الشئون القانونية طبقًا لقواعد الإعلان المنصوص عليها بقانون المرافعات والتنفيذ المدني".

وأضاف: " اتخذت المحكمة قرارًا لوقف أي إجراء تقوم به السلطة المحلية بالمخالفة الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات مشيرًا إلى أنه من المعلوم قانونًا لا يجوز للمحاكم إلزام السلطة المحلية بعمل أو الامتناع عن عمل وهذا الأمر يعد تعدٍ على ذلك المبدأ".

وأشار شمسان إلى أنه إذا كان يجوز ذلك لشلت حركة السلطة المحلية وتفشى الفساد المالي والإداري ولعمت الفوضى بسبب هذا القرار الصادر عن محكمة غرب تعز المخالف للدستور ونصوص القوانين واللوائح وتعد للختصاص الأصل للمحافظ المنوطة به قانونًا.

وأحاط شمسان في مذكرته:" بأن قيادة السلطة المحلية بتعز أحالت بعض مدراء المكاتب التنفيذية وفروع المؤسسات إلى نيابة الأموال العامة لتسببهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه ومن ضمنهم مدير مكتب النقل سابقًا، محمد النقيب.

وتعليقًا على مذكرة المحافظ، قال مدير مكتب النقل السابق محمد النقيب: " محافظ تعز نبيل شمسان يشكو بنا لمعالي وزير العدل القاضي، بدر العارضه الذي يقتصر دور الوزارة في الشئون الإدارية فقط وليس لها الحق في إصدار اي تعليمات او تعاميم او تشريعات تتصل بعمل القضاء لكون ذلك مقتصر فقط على مجلس القضاء الاعلى المخول له القيام بذلك".

ووصف النقيب الشكوى بالمخزية  لكون القضاء الإداري عطل قراراته الخاطئة، والتي جاءت نتيجة رفعنا لدعوة ببطلان تلك القرارات أمام القضاء الإداري المخول له قانونًا الفصل بذلك.

وأردف النقيب: " لا نعلم كيف اقدم على مثل هكذا مخالفة بالتدخل في شئون القضاء، مع أن القضاء سلطة لا سلطان عليه".