واضاف الوزير ان اعضاء الطائقة البهائية تعرضوا لإرهاب منظم من مليشيا الحوثي، من اقتحام للمنازل، ونهب للاموال والممتلكات، واختطاف واخفاء قسري، وتعذيب نفسي وجسدي، ومحاكمات تعسفية، وأحكام بالاعدام، وإغلاق المكاتب والجمعيات الخيرية، وحرمان من الحقوق السياسية والإنسانية، وآخرها جريمة التهجير القسري"‏.

واشار الإرياني إلى أن تضييق مليشيا الحوثي على أعضاء الطائفة البهائية لم يتوقف بنفي زعيم الطائفة وخمسة من قياداتها، فقد استمرت جلسات محاكمة المنفيين غيابيا إلى جانب ثمانية عشر آخرين، والضغط على من تبقى منهم في مناطق سيطرتها لاجبارهم على الهجرة، والتحريض ضدهم في وسائل الإعلام ومنابر المساجد والدورات الثقافية‏.

واكد الإرياني ان ما تتعرض له الأقليات الدينية ومنها الطائفة البهائية من إرهاب حوثي لا يختلف ولا يقل بشاعة عن نهج الجماعات الارهابية، وهي جرائم ضد الانسانية وتمييز عنصري وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الانسان‏.

وطالب الأرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان بتكثيف الضغوط على مليشيا الحوثي لوقف كل أشكال الملاحقة والتضييق على الأقليات الدينية ومنها الطائفة البهائية، وضمان حق عودة المنفيين قسريا لبلادهم، وإعادة ممتلكاتهم وأموالهم المصادرة، ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات على اساس الفكر أو الدين او المعتقد.