فبالرغم من ترحيب طرفي النزاع (الحكومة والحوثيون) بتعيين غروندبرغ، إلا أنهما طرحا شروطا كثيرة للدخول في حوار تحت رعايته.

ورحبت كل من الحكومة الشرعية والحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي وائتلافات ومكونات بارزة في اليمن، عبر بيانات وتصريحات منفصلة، بتعيين غروندبرغ.

وتسود حالة من الترقب الأوساط اليمنية، لمعرفة خطط المبعوث الجديد، ومدى قدرتها على جمع الأطراف الرئيسية إلى طاولة واحدة لإيجاد حل سلمي ينهي الحرب بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي.

 الحوثي: لا حوار قبل رفع الحصار

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي رفضها أي حوار تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد، قبل إعادة فتح المطارات والموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واعتبر المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر "تويتر"، أن تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان (يقصد عمليات التحالف العربي) ورفع الحصار".

وأضاف: "لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية".

وتابع: "على دول العدوان أن تدرك ما سببه عدوانها وحصارها من معاناة ودمار، وأن تعي أن استمرارها تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر".

وتتهم جماعة الحوثي التحالف بفرض حصار على ميناء الحُديدة (غرب) ومطار صنعاء (شمال)، الخاضعين لسيطرتها ومنع إعادة تشغيلهما، الأمر الذي ينفيه الأخير.

الحكومة تتمسك بالمرجعيات

ولاحقا، أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، استعدادها لتقديم العون لإنجاح مهام المبعوث الأممي الجديد، لكن "وفق مرجعيات الحل المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء اليمني، مين عبد الملك، من غروندبرج، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وهذه المرجعيات هي المبادرة الخليجية لعام 2011، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل (2013)، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالأزمة اليمنية، خاصة القرار 2216 لعام 2015.

وأعرب عبد الملك، خلال الاتصال، عن تطلعه إلى أن يعمل المبعوث الأممي "وفق رؤية مختلفة انطلاقا من معرفته الكبيرة بشؤون اليمن والمنطقة، وبما يؤدي إلى إحلال السلام وتطبيق القرارات الدولية الملزمة للحل السياسي في اليمن".

ويطلب القرار 2216 الحوثيين بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك صنعاء.

كما يطالبهم بـ"التخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن الأعمال التي تندرج ضمن نطاق صلاحيات الحكومة الشرعية، والامتناع عن أي تهديد أو استفزاز للدول المجاورة".

ضغط دولي حقيقي

ووفق يعقوب العتواني، كاتب يمني، فإن "الاشتراطات المسبقة لأطراف النزاع أمر بديهي في ظل غياب ضغط دولي فاعل لإجبارها على تقديم التنازلات من أجل السلام".

وأضاف العتواني، أن "ذهاب الحوثيين إلى الحديث عن فتح المطارات والموانئ كشرط للجلوس على طاولة الحوار هو استباق من الجماعة لإحباط جهود غروندبرغ ووضع حواجز نفسيه أمام أي أفكار جديدة قد يطرحها".

واعتبر أن "نجاح المبعوث وقدرته على فرض رؤيته للحل، وتجاوز إخفاقات سابقيه مرتبطة كلها بوجود ضغط دولي حقيقي على الأطراف لدفعها نحو السلام، وطي مرحلة الصراع".