ووفق بيانات حديثة، فإن عدد النساء اللائي يتلقين لقاحات أقل بكثير من الرجال، لأسباب عديدة تشمل التوقيت وتوافر مراكز التطعيم، ولأن المراكز تعمل لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم فقط، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ونقص الكهرباء، وهذا يؤدي إلى طوابير طويلة وأوقات انتظار، ما يجعل العملية أكثر صعوبة بالنسبة للنساء اللاتي لم يتعودن قضاء فترات طويلة خارج المنزل.

وبموجب هذه البيانات فإن مناطق تطعيم النساء غير مستغلة بالكامل، ولهذا السبب، تُستخدم الموارد التي يُفترض أنها مخصصة للنساء لتطعيم الرجال. في حين أن هذا يعد حلاً عملياً للأعداد المتزايدة من الرجال الذين يريدون الحصول على اللقاحات بسبب سفرهم إلى الخارج، رغم أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم في اليمن منخفض للغاية.

ونظراً لكون النساء من مقدمي الرعاية الأساسيين على مستوى الأسرة، فمن المرجح - وفق هذه البيانات - أن تكون النساء أكثر تعرضاً للفيروس إذا اخترق المنزل والأكثر احتمالاً لنشره داخل الأسرة.

وبحسب أداة تتبع النزوح السريع التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، فإن هناك بيانات عن أعداد الأسر التي أجبرت على الفرار يومياً من مواقعها الأصلية أو النزوح، ما يسمح بالإبلاغ المنتظم عن حالات النزوح الجديدة من حيث الأعداد والجغرافيا والاحتياجات. كما أنها تتيح تتبع العائدين الذين عادوا إلى مواقعهم الأصلية.

وكانت الحكومة اليمنية بدأت قبل أيام إعطاء الدفعة الجديدة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» بعد تأخر دام نحو شهرين بسبب تأخر وصول هذه الدفعات من اللقاحات، حيث تبرعت الولايات المتحدة بنصف مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، وصل منها الأسبوع الماضي 151 ألف جرعة، على أن تصل دفعة جديدة من لقاح أسترازينيكا قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر في وزارة الصحة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن الدفعات الجديدة من هذه اللقاحات ستوزع على المناطق المحررة بسبب استمرار رفض ميليشيات الحوثي تسلم الدفعات التي كانت مخصصة للمناطق الخاضعة لسيطرتها، رغم الانتشار الكبير للجائحة وارتفاع أعداد الوفيات بشكل يومي.

وأكدت المصادر أن جميع السكان في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي بإمكانهم الحصول على اللقاح من خلال التسجيل في الموقع المخصص لذلك، وتلقي الجرعات في أقرب منطقة لهم تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

في السياق نفسه، أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» المستجد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، عدداً من الإجراءات لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء، وشددت على المسؤولية الرسمية والمجتمعية لتجاوز تداعيات هذه الجائحة.

وذكرت المصادر الرسمية أن اللجنة وجهت «بإيقاف الأنشطة الجماعية الرسمية والفعاليات وغيرها، وكلفت السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التجمعات والمناسبات الاجتماعية، ورفع مستوى التوعية لدى المواطنين»، مؤكدة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية في استمرار العمل بالاحترازات الوقائية والطبية للحد من تفشي الوباء، وأهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم وعدم التهاون.

واتخذت اللجنة العليا للطوارئ - بحسب المصادر - عدداً من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة الموجة الثالثة من الجائحة، بما في ذلك إمكانية فتح مراكز عزل جديدة وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، وتعزيز آليات التنسيق مع المنظمات الأممية والدولية لتوفير الاحتياجات بحسب الأولويات، كما كلفت وزارة الصحة العامة والسكان برفع الجاهزية إلى أعلى مستوياتها واتخاذ أي إجراءات تتطلبها مواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

من جهته، أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أهمية استمرار رفع الجاهزية للقطاع الصحي وتفعيل عمل لجان الطوارئ في المحافظات، وتفعيل التنسيق مع السلطات المحلية، لاتباع كل الإجراءات الطبية والوقائية لتجاوز الموجة الثالثة من كورونا، مشدداً على الاستفادة من الإيجابيات في تجربة مواجهة الموجتين السابقتين وتجاوز السلبيات ومعالجتها، وضرورة تكاتف الجهود والوعي المجتمعي باعتبار ذلك حائط الصد الأبرز للتقليل من كارثة الوباء.