ويأتي القرار ضمن مساعي الحكومة للحد من عمليات المضاربة على أسعار صرف العملة الأجنبية، ووقف تدهور العملة المحلية أمام نظيراتها الأجنبية.

ونص القرار، وفق البيان، على "استخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات الداخلية من بيع وشراء السلع والخدمات والعقود والصفقات، ومنع استخدام العملات الأجنبية (محليًا)، واقتصار استخدامها في المعاملات والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية".

والسبت الماضي، قررت الحكومة وقف التحويلات المالية في البلاد، ضمن مساعيها لوقف تدهور العملة المحلية.

وشهد سعر الريال اليمني في الأسابيع الأخيرة تراجعا لافتا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا.

وقبل الحرب في اليمن عام 2015، كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية 215 ريالا.

وأدى التراجع في سعر الريال إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة للحكومة بالتدخل لوقف تدهور العملة المحلية، وسط تحذيرات من اتساع رقعة الجوع والفقر.