وتحدثت المصادر عن أن لجوء الجماعة حالياً إلى هذه المقايضة يأتي عقب الفشل الذريع الذي منيت به مؤخراً في حشد مزيد من المقاتلين ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها بتوجه من زعيمها عبد الملك الحوثي.

ووسط أزمة خانقة لا يزال يعيشها سكان صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة نتيجة شح غاز الطهي، كشف شهود عيان في العاصمة عن أن الميليشيات عمدت الأسبوع الماضي عبر شركة الغاز الخاضعة لسيطرتها إلى إعطاء الأولوية في الحصول على غاز الطهي لأحياء معينة في صنعاء، بينما حرمت سكان أحياء أخرى.

وذكر سكان أن الجماعة عززت عبر ذات الشركة آخر ثلاثة أيام من الأسبوع الفائت أحياء محددة بمديريتي التحرير ومعين في صنعاء بصهاريج غاز متوسطة وباشرت عبر أتباعها ببيع وتعبئة أسطوانات السكان بصورة مباشرة وبسعر بلغ في بعض أحياء مديرية التحرير 3800 ريال للأسطوانة الواحدة، وبسعر4800 ريال للأسطوانة في بعض أحياء مديرية معين (الدولار يساوي 600 ريال).

وطبقاً لبعض الشهود، الذين طلبوا حجب معلوماتهم، فقد برر مشرفو الجماعة إعطاء الأولوية لأحياء معينة واستثناء أخرى بأنه يعود إلى ما تطلق عليه الجماعة «حجم التضحيات» التي قدمها كل حي وحارة دفاعاً عن الميليشيات ومشاريعها التدميرية، إضافة إلى عدد القتلى والجرحى التي قدمتها هذه الأحياء.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مقربة من دائرة حكم الحوثيين بصنعاء إن تلك الخطوات المتعبة من قبل الجماعة تأتي ضمن خطة حالية لفرز السكان بأحياء وحارات العاصمة لمعرفة المؤيدين لها من المعارضين، إلى جانب مكافأة الأحياء نظير الضحايا البشرية التي قدمها السكان.

وفي الوقت الذي أعطت فيه الجماعة الأولية لأتباعها وأسر الأفراد الذين التحقوا بالقتال في الحصول على غاز الطهي، لا تزال مئات آلاف الأسر محرومة منذ أسابيع من الحصول على تلك المادة نتيجة رفضها الاستجابة لدعوات التعبئة والتحشيد.

وذكرت المصادر أن الجماعة تواصل إذلال السكان غير المتماهين مع حملاتها التحشيدية من خلال تخصيص كميات شحيحة من الغاز بسعر 6 آلاف ريال للأسطوانة الواحدة شريطة وقوف السكان رجالاً ونساءً في طوابير طويلة ولساعات عدة لتسجيل أسمائهم وتسليم أسطواناتهم الفارغة والمبالغ المحددة ثم الانتظار أياماً وربما أسابيع حتى تعود إليهم ممتلئة.

ويشكو السكان في مناطق عدة تحت سيطرة الانقلابيين  من إدارة قيادة الجماعة لسوق سوداء واسعة للوقود حيث تباع أسطوانة الغاز الواحدة بمبلغ يتراوح بين 15 ألفاً و18 ألف ريال، فيما سعرها الرسمي لدى الجماعة 4 آلاف و800 ريال.