وكشفت المصادر أن قادة حوثيين ومسؤولين موالين للجماعة، يواصلون منذ منتصف فبراير المنصرم، تحويل عدد من المدارس الحكومية بعدة مديريات في إب إلى مكاتب عمل وتحشيد، واستحداث معتقلات وسجون داخلها.

وتحدثت المصادر عن أن قادة الجماعة في مديريات: العدين، وحزم العدين، ومذيخرة، في المحافظة، حولت نحو 8 مدارس حكومية إلى مقار ومكاتب أمنية وتعبوية وسجون خاصة، الأمر الذي شكل –بحسبها- مصدر قلق وإزعاج لآلاف الطلبة والتربويين بتلك المدارس.

ومن بين تلك المدارس التي طالها الاستهداف الحوثي، مدارس: الشهيد الزبيري، وخالد بن الوليد، وعائشة للبنات، بمديرية العدين، ومدارس: اليرموك، ونشوان الحميري للبنات، ودار عماري، بمديرية حزم العدين، ومدرستا خالد بن الوليد، والفتح، بمديرية مذيخرة.

وبحسب المصادر، فقد بررت الجماعة جرائم استهدافها لأجزاء من المدارس الحكومية واستخدامها في أغراض بعيدة عن العملية التعليمية، بأن قادتها يتخوفون من استهدافهم من قبل طيران التحالف الداعم للشرعية، لحظة وجودهم في المكاتب الأمنية الرسمية.

في السياق نفسه، شكا تربويون بتلك المدارس من مواصلة قادة الجماعة تحويل مدارسهم، بما فيها ساحاتها وفصولها الدراسية، إلى مكاتب عمل وسجون، إضافة إلى تخصيص البعض الآخر كأماكن لإدارة وتنفيذ حملات التحشيد والتعبئة إلى الجبهات.

وقالوا إن تلك الممارسات أثرت بشكل كبير على تراجع تلك المدارس عن تقديم التعليم بالشكل المطلوب لآلاف الطلاب، مؤكدين بالوقت ذاته أن المظاهر المسلحة التي تعج بها تلك المدارس بصورة يومية، شكلت أيضاً مصدر هلع وخوف لدى كثير من الطلبة والطالبات؛ خصوصاً من هم صغار السن.

وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في أحدث بيان صادر لها، أن نحو 6 ملايين طفل في اليمن يواجهون خطر الحرمان من التعليم بسبب النزاع المستمر في هذا البلد.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تغريدة عبر «تويتر»، إن اليمن يواجه أزمة تعليمية حادة؛ حيث إن عدد الأطفال الذين يواجهون انقطاعاً في تعليمهم قد يرتفع إلى 6 ملايين. وحذرت من أن «ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة طويلة الأمد على الأطفال».

وتشير تقارير دولية سابقة، إلى أن ما يزيد عن 2500 مدرسة لا تعمل في اليمن، إذ دُمر نحو 66 في المائة منها بسبب العنف المباشر، بينما أُغلق 27 في المائة، ويُستخدم 7 في المائة في أغراض عسكرية، أو كأماكن إيواء للنازحين.