وهذا الحكم هو الثاني الذي تكسبه الدكتورة ضد عادل الشجاع، بعد صدور الحكم الجنائي ضده بالإدانة في العام قبل الماضي.
وتؤكد المحامية أن مقالة عادل الشجاع المُدانة مثّلت محاولة لاستغلال الكتابة ووسائل التواصل في ضرب رمزية المرأة العاملة في الشأن العام في اليمن، وربط مطالباتها بالحقوق القانونية (مثل حق الحصول على جواز السفر) باتهامات باطلة تمس الشرف والقيم، ظنًا منهم أن الفضاء الإلكتروني “ساحة بلا قانون”.
كما تشير المحامية إلى أن هذا الحكم ليس مجرد انتصار شخصي للدكتورة ألفت، بل هو تعزيز لقيم المواطنة المتساوية، والتأكيد على أن حقوق المرأة جزء أصيل من كرامة المجتمع.
كما أن مثل هذا الحكم يضع حدًا لظاهرة التشهير والابتزاز الإلكتروني التي تُستخدم كسلاح لإسكات النساء، ويوفر حماية لكل امرأة شجاعة اختارت أن تكون فاعلة في مجتمعها في مواجهة حملات التشويه المنظم.
