جاء ذلك في بيان لمجموعة الأزمات الدولية، حمل عنوان "كيفية تجنب كارثة وشيكة قبالة ساحل البحر الأحمر اليمني"، أصدرته يوم الاثنين، ونشرته على موقعها الإلكتروني.

وقالت في البيان: "الوقت جوهري للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى.

وأضافت: في حين أن السفينة يمكن أن تتفكك أو تتحول إلى كرة نارية في أي وقت، فإن الخطر سيرتفع بشكل كبير بمجرد تغير الموسم في أكتوبر القادم، عندما تهب رياح عاتية على البحر الأحمر.

وأوضحت بأن عملية الإنقاذ تستغرق - من خلال فريق هولندي - أربعة أشهر، ولا يمكن أن يتأخر فترة أطول من ذلك.

ودعت، الحكومات والمؤسسات الدولية والأفراد إلى تقديم الدعم كمسألة ملحة للغاية للمساعدة في تجنب كارثة ذات حجم مأساوي في البحر الأحمر.

وأشار البيان إلى أن عملية الإنقاذ قد تظل ممكنة، لكن الوقت قصير للغاية، ولا تزال الأمم المتحدة، التي تفاوضت بشأن خطة عملية، تعاني من نقص شديد في التمويل بواقع 20 مليون دولار على الرغم من الجهود القوية لجمع التبرعات.

وبحسب البيان، فإن نداء الأمم المتحدة للحصول على تمويل للمرحلة الأولى قد حقق 60 مليون دولار حتى الآن.

وذكر البيان أن "المساهمات وصلت من الحكومات الهولندية والألمانية والسعودية والسويسرية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لكن آخر 20 مليون دولار يثبت أنها الأكثر صعوبة في جمعها".

وتابع البيان: "يجب على المانحين أن ينظروا إلى حزمة 80 مليون دولار ليس كهدية للمتمردين الحوثيين، ولكن كعمل أساسي لحماية مصالحهم الاستراتيجية ورفاههم الاقتصادي، فضلاً عن حماية البيئة الهشة لحوض البحر الأحمر".

وأردف البيان: "ومع ذلك، فإن الحساب بسيط: إنفاق 80 مليون دولار الآن أو المليارات لاحقاً، وبالتحديد على تنظيف البيئة والتعامل مع العواقب الثانوية، مثل تزايد المجاعة في اليمن وإغلاق الموانئ التي يتم من خلالها استيراد الجزء الأكبر من المواد الغذائية، وتدمير مصائد الأسماك ومصادر الدخل الأخرى المتضررة من التسرب النفطي - ليس فقط في اليمن ولكن على طول ساحل البحر الأحمر".

ووفق الخطة الأممية لإنقاذ "صافر" فإن المرحلة الأولى من العملية والتي تتمثل في تفريغ النفط من الناقلة إلى سفينة أمنة، تكلف 80 مليون دولار.

فيما المرحلة الثانية - إنشاء المنشأة الجديدة - يمكن أن تكلف 64 مليون دولار إضافية (يمكن أن يتم سدها من خلال الإيرادات المتوقعة من بيع خردة "صافر" المقدرة بين 25 ـ 30 مليون دولار).

غير أن التمويل للمرحلة الثانية ليست مطلوبة بنفس الإلحاح.