وطالب مجلس نقابات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات اليمنية، بهيكلة المرتبات لعضو هيئة التدريس بما يتناسب مع الوضع الحالي المتمثل في تدني العملة الوطنية، وارتفاع معدلات التضخم بما يتناسب مع مكانة عضو هيئة التدريس أسورة ببقية الدول، مع التركيز على رفع الحد الأدنى من رواتب الهيئة التدريسية المساعدة بما يتناسب مع الظروف

ودعا بيان صادر عن المجلس، إلى سرعة تنفيذ التسويات المستحقة لجميع الفئات الأكاديمية المستحقة لذلك، وإطلاق العلاوات السنوية المستحقة وبأثر رجعي و صرفها بعد ذلك بشكل منتظم ودون تأخير، وصرف كافة المستحقات المتأخرة التي تضمنتها البيانات السابقة.

وشدد البيان على ضرورة الإسراع في توظيف متعاقدي الجامعات المعنيين بقرارات أكاديمية، وحالات الخفض والإضافة القانونية وسرعة تسوية أوضاعهم قانونيا وماليا.

كما دعا إلى سرعة تحريك ملف أراضي أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المتعثر في الجامعات من سنوات طويلة، وصرف هذه الأراضي لأعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة؛ أسوة بجميع موظفي القطاعات الحكومية الأخرى.

وأكد البيان على تنفيذ البرنامج التصعيدي الشامل بالوقفات الاحتجاجية في جميع الجامعات وبنفس التوقيت حسب التالي: أمام دواوين رئاسة الجامعات (29 أغسطس)، مكاتب هنيات أراضي وعقارات الدولة (5 سبتمبر) السلطات المحلية (12 سبتمبر)، مع التركيز على العاصمة عدن بحيث يشمل الوقفات أيضا رئاسة الوزراء (19 سبتمبر)، وقصر معاشيق (26 سبتمبر ).

وطالب البيان أعضاء الهيئة التدريسية بالتوقف أيضا عن التدريس في الجامعات الخاصة للحفاظ على الجامعات الحكومية وعدم إعطاء فرصة للجامعات الأهلية والخاصة من الاستفادة من الإضراب الشامل والذي ربما يطول أمده مما سيضطر الطلاب للتوجه للجامعات الأهلية وفق البيان.

وجدد البيان مطالبته، نقابات المرافق والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وكل مكونات المجتمع للتوحد والتحرك السريع والمطالبة بالحقوق وخاصة رفع الرواتب الهزيلة التي أصبحت لا تفي بأبسط متطلبات الحياة والعيش الكريم.

وأقر اجتماع المجلس الذي عقد بمدينة المكلا عاصمة حضرموت، أقر تشكيل وفد تفاوضي من رؤساء هيئات نقابات الجامعات اليمنية لتمثيل الجامعات في أي مفاوضات قادمة.