واندلع القتال في أعقاب إجراء مجلس القيادة الرئاسي اليمني حركة إقالات وتعيينات رأى فيها بعضهم ترجيحاً للكفَّة الأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، وذلك على حساب حزب التجمع اليمني للاصلاح ذي التوجه الاسلامي الشريك في المجلس القيادي الرئاسي.
ومثلت تلك الأحداث أول اختبار جديٍ لـ (وحدة) المجلس، المعلن في 6 أبريل / نيسان الماضي، والمؤلف من رئيس مدني وسبعة نواب ذي خلفيات سياسية وقوى عسكرية (غير متجانسة) تغلِب عليها هيمنة الفصائل الجنوبية التي تدعمها أبوظبي، وتستخدم الإمارات من خلالها - كما يرى منافسوها - شرعية المجلس الرئاسي غطاءً لمحاربة (تيار الإسلام السياسي) وفي مقدمته حزب الإصلاح وفقاً لما يقول منتقدو دور الإمارات المثير للجدل، بينما يستغل المجلس الانتقالي الغطاء ذاته لتوسيع نفوذه، سعياً لتكريس هيمنته الكاملة على مختلف محافظات الجنوب.
شاركت في ذلك القتال طائرات مسلحة دون طيار يرجح كثيرون أن تكون أبوظبي قد أرسلتها إلى عتق، عاصمة شبوة، لدعم قوات المجلس الانتقالي.
ويأتي هذا بعد أن كانت الإمارات العضو في التحالف الذي تقوده الرياض لـ "لدعم الشرعية اليمنية" أعلنت في أواخر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 انسحابها عسكرياً من التحالف، لكنها قالت لاحقاً إنها سحبت عناصرها من مدينة عدن كبرى مدن جنوب البلاد، وسلمتها للقوات السعودية، غير أن أبوظبي أشارت إلى أنها ستواصل حربها في المحافظات الجنوبية الأخرى ومنها (شبوة) على ما صنفتها "تنظيمات إرهابية"، ويقصد من بينها أو في مقدمتها حزب الإصلاح ذي التوجه الإسلامي.
"إخوانية" الإصلاح حقيقةٌ أم فزَّاعة؟
كثيراً ما يحتدم السجال عند محاولة الإجابة على هذا التساؤل، فالحزب نفسه حاول غير مرة أن يتبرأ من تهمة الإرتباط بـ "التنظيم الدولي" للإخوان المسلمين، كما التقى أمينه العام، محمد اليدومي، ومساعده، عبدالوهاب الآنسي، في أبوظبي برئيس دولة الامارات محمد بن زايد بوساطة سعودية، في نوفمبر /تشرين الثاني 2018 ، وذلك في محاولة لما وصفها رئيس الدائرة الإعلامية للإصلاح علي الجرادي بـ "إزالة أي التباس من خلال استماع الجانبين لبعضهما في إطار تمتين الغاية النهائية بالتصدي للمشروع الفارسي المحدق بالمنطقة" ويقصد بهذا "المشروع" حركة أنصار الله الحوثية المتحالفة مع إيران.
غير أن تلك المساعي لتبديد هواجس الامارات تجاه الإصلاح ذهبت أدراج الرياح، إذ يؤكد المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي في بريطانيا، صالح النود في حديث ابي بي سي عقب المعارك الاخيرة في شبوة أن " هناك أدلة واضحة على وجود نوع من العلاقة المخفية هذه الجماعات وحزب الإصلاح، ما تسبب في مشكلة ، وأن هناك موقفا دوليا من هذا وليس فقط من قبل الجنوبيين".
إلاَّ أن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في مجلس الحراك الثوري (الجنوبي) عبدالرحيم العولقي يرى في تصريحات أدلى بها لبي بي سي نيوز عربي أن "هذا حزب معترف به في الدستور اليمني، ومعترف به في التعامل مع التحالف العربي.
ويؤكد العولقي :"الإخوة في الإصلاح كانوا شركاء، وكنا نتعاون مع بعض في أمن واستقرار المنطقة ، وكانوا يحاربون معنا الارهاب المتطرف، سواء الحوثي أو القاعدة أو داعش".
الشرعي وغير الشرعي
حول مسألة شرعية هذا الطرف أو ذاك أو مشروعية ما يتبناه من سياسات وإجراءات على الأرض ، تساءل الرئيس الجنوبي الأسبق، علي ناصر محمد، عمن يحق له أن يحاسب من، مؤكداً في رسالة خاصة نشرتها وسائل إعلام يمنية أن "المشكلة تنبع من استمرار الحرب التي غيَّبت الدولة ومؤسساتها ودستورها والنظام والقانون، وقضت على مبدأ المحاسبة للمتسببين في مثل هذه الصراعات والحروب".
وبالنظر من زاوية اخرى إلى المشهد ذاته يرى السياسي المخضرم، رئيس الوزراء والبرلمان الأسبق، ياسين سعيد نعمان، في منشور له على حسابه الخاص بموقع فيسبوك "أن اليمنيين أمام خيار واحد إذا ما أرادوا استعادة دولتهم ، وهو التخلص من ميراث استخدام القوة والعنف وسفك الدم في حل الخلافات السياسية".
ويضيف نعمان أن "السياسة التي تلجا إلى رفع السكين .. لا تمتلك أي دليل على مشروعية استمرارها"
هل لا يزال اليمن دولة؟
صحيح أن اليمن لا يزال على الخارطة دولةً ذات حدود معترف بها ، غير أنه من وجهة نظر آخرين ومن بينهم لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بات تقريباً أكثر من دويلة أو حكومة في داخله ، واحدة تحكمها حركة أنصار الله الحوثية في شمال البلاد وأخرى متنازع عليها بين الحوثيين والحكومة الشرعية في كل من محافظات مأرب شرقاً والبيضاء وتعز إلى الوسط، وسلطة ثالثة أو حتى رابعة تغلب السيطرة فيها لقوات متحالفة مع الإمارات، أهمها المجلس الانتقالي في جنوب البلاد وقوات حراس الجمهورية الشماليين في الساحل الغربي.
وتحت شعار الاستمرار في محاربة الإصلاح كأبرز ممثل للاسلام السياسي فإن (الانتقالي) قد يكون قاب قوسين أو أدني من الوصول إلى عاصمة الوادي في محافظة حضرموت وآخر معقل للحكومة في المحافظة ليكمل بذلك سيطرته الكاملة على جنوب البلاد، فيما لم يتبق للحوثيين سوى الإجهاز على مدينة مأرب النفطية ومناطق أخرى في وسط البلاد لإكمال هيمنتهم على شمال اليمن ليصبح التقسيم القائم أكثر وضوحاً بحدوده الشطرية السابقة.
وهنا، لا يرى النود، المتحدث باسم الانتقالي "ما يمنع أبناء الجنوب من أن يفرضوا سلطتهم على أرضهم، ولا سيما في ظل سيطرة الحوثيين على الشمال بالكامل تقريباً".
إلاّ أن العولقي يؤكد أن قناعة الجنوبيين هي أنه "ما لم تكن هناك شراكة حقيقية تضم الجميع بما فيهم الانتقالي والحوثي فلن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة".
محدودية وتكرار تمديد الهدنة
يتساءل بعضهم، لماذا تقتصر الهدنة فقط على وقف الصراع بين الحوثيين وخصومهم من حلفاء الحكومة في الإصلاح في مأرب وتعز والبيضاء، لكنها لا تنسحب على الصراعات المتكررة التي يشهدها الجنوب؟
تكرار تمديد الهدنة الهشة القائمة من وجهة نظر المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرغ ، ربما يسمح بخفض التوتر قليلاً لتحسين الوضع الإنساني والبحث في سبل إنهاء الحرب، لكن قطاع واسع من اليمنيين يعتقدون انه مالم تمهد الهدنة الطريق إلى حل سياسي في النهاية فإنها لا تعدو أن تكون تثبيتاً للأمر الواقع القائم فحسب ويمكن أن تنزلق باليمن إلى حالة أصعب من اللا حرب واللا سلام ، وألا وحدة ولا انفصال.
يقول رئيس مركز جهود الدراسات، عبد الستار الشميري، في إجابته على سؤال لبي بي سي نيوز بهذا الخصوص : "هذه الهدنة إنما تكرس دويلة الحوثي، وستكرس أيضاً بما تبقى من جغرافية الشمال والجنوب النماذج نفسها بصور مختلفة تحت مظلة الشرعية".
ويضيف الشميري أن "هذه الهدن الممتدة هي على المدى البعيد كارثة على القضية اليمنية".
مما يؤكد على سوداوية هذا المشهد مستقبلا بل أنه كـ "واقع موجود" ما يرى الكاتب في جريدة العربي الجديد، نبيل البكيري أنه :"خطوات تجري للذهاب نحو الانفصال، وهي معلنة من قبل ميليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً ، أما الحوثي فهو انفصالي حتى لو لم يعلن عن ذلك ، وهو عملياً يُعِدُّ دولته لكي ينفصل بالشمال".
لكن البكيرى يستبعد هذا السيناريو :"اليمنيون وربما المجتمع الدولي أيضاً لن يتقبلوا استمرار هذا الوضع كما هو عليه" ولكن ما مدى قدرة اليمنيين على تحمله بلا ضوء يلوح في آخر النفق؟
السؤال الأهم إذاً هل تبدد هدف تحالف دعم الشرعية اليمنية وسط تضارب أو غموض حسابات القطبين الرئيسيين في هذا التحالف السعودية والإمارات ؟
