وقالت اللجنة، في بيان صادر عنها، إنها تتابع الاحتجاجات التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حقان مكفولان قانونا ودستورا، وأن الأجهزة الأمنية ملتزمة بحماية هذه الحقوق وضمان سلامة المشاركين في الفعاليات السلمية.

وأشارت اللجنة إلى إدراكها حجم التحديات التي يواجهها المواطنون، وما يرافقها من مطالب متزايدة بتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المطالب المشروعة وحرصها على توفير أجواء آمنة لممارسة حق الاحتجاج السلمي.

وحذرت اللجنة الأمنية من أي محاولات لحرف الاحتجاجات عن مسارها السلمي أو استغلالها في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل مصالح المواطنين، معتبرة أن هذه الممارسات تضر بالمصلحة العامة وتؤثر على أمن واستقرار المدينة.

كما شددت على ضرورة عدم الزج بالاحتجاجات في الصراعات السياسية أو توظيفها لخدمة أجندات لا تعبر عن مطالب المواطنين، داعية إلى الحفاظ على الطابع الحضاري للتظاهرات.

وأعلنت اللجنة تخصيص ساحة العروض في مديرية خور مكسر لإقامة الفعاليات والتجمعات الجماهيرية السلمية، بما يسهم في تنظيم الاحتجاجات وتجنب إعاقة حركة السير أو تعطيل المرافق العامة.

ودعت المواطنين إلى تجنب حرق الإطارات أو القيام بأي ممارسات قد تضر بالممتلكات العامة أو تتسبب بمخاطر بيئية وصحية، مؤكدة أن سلمية الاحتجاجات تمثل الضمانة الأهم لوصول المطالب إلى الجهات المعنية.