وقال المرصد في بيان له: "إن نشر مقطع الفيديو تم بدون مسوغ قانوني وخارج التحقيق وجمع الاستدلالات المعتمدة والذي يهدف بشكل رئيسي لاستمرار اعتقال الصحفي ماهر بعد مرور شهر على اعتقاله من قبل الأمن والتي تعتبر جهة غير مخولة باحتجاز أي شخص أكثر من 24 ساعة".

وأضاف: عدم إخلاء سبيل الصحفي أحمد ماهر، أو رفع القضية للنيابة إذا كانت توفرت أدلة كافية ضده، واستمرار حبسه لأكثر من سبعة أيام، دون الحصول على أوامر قضائية بالتمديد لضرورة التحقيق، يعد إجراء مخالفا لقانون الإجراءات الجزائية اليمني.

كما اعتبر المرصد تجاوز الجهات الأمنية للإجراءات القانونية لا يدل على وجود إنصاف للصحفي ماهر منها عدم السماح له بتوكيل محامي ومقابلة أسرته وأيضًا عدم تمكينه من تقديم الأدلة والردود ضد التهم الموجهة له.

وتابع: كما أن تأخر عرض ملف القضية على النيابة العامة عن المدة المحددة قانونًا، كل هذا يعتبر إدانة للجهة التي تباشر التحقيق وجمع الاستدلال وإنها غير صحيحة.

وطالب المرصد سلطة محافظة عدن باحترام حرية الرأي والتعبير وعدم الزج بالصحفيين في الصراعات السياسية، وإلصاق مثل هذه التهم على كل من يخالفهم الرأي