وأعرب المجلس في بيان صادر عنه، عن بالغ الاستغراب والاستهجان إزاء القرار، معتبراً إياه إجراءً تعسفياً وغير قانوني، يستهدف مسؤولاً محلياً لم يقترف ذنباً سوى أداء واجبه الوطني في الاصطفاف إلى جانب المقاومة ضد المليشيات الحوثية.
وأكد البيان أن إيقاف مسؤول إداري بسبب حضوره اجتماعاً داعماً للمقاومة يمثل سابقة خطيرة وتعدياً واضحاً على حق أبناء المحافظة في تنظيم صفوفهم للدفاع عن أرضهم، مشيراً إلى أن القرار يفتقر لأي مبرر قانوني أو إداري سليم.
وحذر المجلس من أن مثل هذه القرارات، في هذا التوقيت الحساس، لا تخدم سوى مليشيات الحوثي، وتسهم في إضعاف الجبهة الداخلية وزرع الانقسام بين السلطة المحلية والحاضنة الشعبية للمقاومة.
وطالب مجلس المقاومة الشعبية محافظ شبوة بالتراجع الفوري عن القرار، وتغليب المصلحة العليا للمحافظة، والوقوف صفاً واحداً مع كافة الجهود الرامية لمواجهة الحوثيين.
وجدد المجلس تأكيده أن المقاومة الشعبية في شبوة ستظل سداً منيعاً أمام أطماع المليشيات، ولن تثنيها هذه الإجراءات عن مواصلة دورها الوطني في حماية المحافظة وإسناد المرابطين في مختلف الجبهات.
