تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رفع الحكومة اليمنية من انتقاداتها للحوثيين، عقب إفشالهم جهود الوسيط الأممي هانس غروندبرغ الرامية إلى تجديد الهدنة المنتهية، مطلع الشهر الحالي. ولم يصدر حتى صباح اليوم أي إعلان رسمي بشأن تسمية الفريق التفاوضي.
وبحسب المصدر الذي تحدّث مع "العربي الجديد"، فإنّ الوفد يتكوّن من تسعة أشخاص، برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة، أحمد عوض بن مبارك، وعضوية ثمانية أشخاص من مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي.
ووفقاً للمصدر نفسه، يضم الفريق إلى جوار وزير الخارجية، كلاً من وزير الخارجية السابق والقيادي في التنظيم الناصري عبد الملك المخلافي (عضواً)، والبرلماني والقيادي في حزب الإصلاح علي عشال (عضواً)، والقياديين في المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي (عضواً) وعبد الرحمن شيخ (عضواً)، والحقوقية المأربية ياسمين القاضي (عضواً)، والقيادي في المقاومة الوطنية، عبد الله أبو حورية (عضواً)، وعبد الخالق بشر (عضواً)، والمهندس محمد العمراني (عضواً ومقرراً).
واللافت أنّ التسريبات عن إقرار تشكيل الفريق التفاوضي للحكومة، جاءت بعد ساعات من عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى عدن بعد غياب امتد لنحو شهرين، وبعد يوم على تأكيد مجلس الوزراء خلال اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الإثنين، على "رفع الجاهزية للقوات المسلحة والأمن للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم إيرانياً"، وفق وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" بنسختها التي تديرها الحكومة.
في المقابل، يواصل الحوثيون إطلاق تهديداتهم باستهداف سفن المشتقات النفطية، ونشرت وسائل إعلام الجماعة، الثلاثاء، عن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للجماعة، أنّ رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، وجه "باستثناء ناقلة النفط (هانا-HANA) (التي تحمل الوقود حالياً من ميناء بئر علي في شبوة) من قرار منع عمليات نهب الثروة السيادية، كون الناقلة المذكورة ستقوم بنقل شحنة لمحطة كهرباء محافظة عدن"، في تهديد واضح لبقية السفن.
ولم يستبعد المصدر الحكومي أنّ يكون إقرار تشكيلة الفريق التفاوضي مقدمة لمفاوضات سلام شامل مع الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، رغم فشل المفاوضات التي يعمل عليها المبعوث الأممي بهدف تجديد الهدنة وتوسيعها، إضافة إلى فشل مجمل النقاشات التي جرت بين فرق حكومية وأخرى من الحوثيين سابقاً بخصوص فتح طرقات مدينة تعز المحاصرة حوثياً منذ سبع سنوات، إضافة إلى ملف الأسرى والمحتجزين.
ورجحّ مصدر مقرب من مجلس القيادة الرئاسي، لـ"العربي الجديد"، أن "لا مفاوضات قريبة بين الحكومة والحوثيين غير تلك التي تجري حالياً بخصوص تجديد الهدنة" الأممية المنتهية مطلع الشهر الحالي، وقال: "من المفترض أن تشكيل الفريق يأتي لما بعد هدنة الأشهر الستة" المرتقبة، والتي قطع المبعوث الأممي شوطاً في الطريق إليها.
ومنذ أكثر من أسبوعين، يقود غروندبرغ جهوداً لإقناع الأطراف بمقترحه لتجديد الهدنة، والذي يتضمن استمرار وقف جميع العمليات الهجومية، وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، وإيجاد آلية صرف شفافة وفعالة من أجل الدفع المنتظم لرواتب موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، لكن الحوثيين يرفضون ذلك، ويضعون اشتراطات تعجيزية تعيق التوصل للهدنة التي لا تزال مستمرة عملياً لناحية بنود تدفق النفط إلى موانئ الحديدة، والرحلات الجوية من مطار صنعاء وإليه، وتوقف المواجهات العسكرية في الجبهات، رغم سلسلة التهديدات التي يطلقها الحوثيون.
واختتم المبعوث الأممي، أمس الثلاثاء، زيارة إلى الرياض، التقى خلالها وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، ودبلوماسيين من الدول الخمس الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي والمجتمع الدبلوماسي، "ركّزت المناقشات على الجهود الجارية لتجديد الهدنة، واستعادة المسار نحو تسوية سياسية"، وفقاً لبيان مقتضب نشره حساب مكتب المبعوث على "تويتر".
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد جدد المبعوث الأممي "التزامه بمواصلة الجهود وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام خدمة لتطلعات الشعب اليمني".
من جهته، يرى الصحافي اليمني عبد الله دوبلة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه ليس "هناك ظروف ملائمة لحوار جاد وحقيقي بين الحكومة والحوثيين، فالحوار السياسي يتطلب معطيات عسكرية تؤدي إلى نجاح هذه المفاوضات، لكن الظروف العسكرية لم تنضج بعد، على الأقل بالنسبة للحوثي".
