وقال التقرير الصادر عن المنظمة، في النسخة الاولى منه إن الحوثيين يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين.

وكشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" التي يديرها الحوثيون.

ويعتمد الحوثيون على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية حيث لاتدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب ابرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ ماليه.

تحالف حوثي مع المهربين

كشف الجزء الاول من التقرير عن وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.

وأوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل جماعة الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.

كما كشف التقرير عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.

وزير بدون مؤهلات متورط في قضايا فساد

ووفقًا للتقرير، أظهرت الوثائق تورط وزير الصحّة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.

وقال التقرير، إنه وفي الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة في إقصاء قرابة مائة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"اكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة"..

ووفقًا للتقرير، فقد عمل وزير صحة الحوثي، على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربين وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الادوية المغشوشة، كـ "بكر الصباري"، و "يوسف يعقوب" وشكّل لجنة من اربعين شخصًا من الموظفين الجدد الذي وظفهم وغالبيتهم لازالوا متعاقدين بدون مؤهلات واكثرهم تأهيلا يحمل دبلوم من جامعة الناصر وأرسلهم مع المهربين وعلى نفقة المهربين الى عدة دول لزيارة عشرات المصانع والشركات في الصين والهند وماليزيا ودبي وعقدوا اتفاقيات لاستيراد دواء ومواد خام طبية.

قائمة سوداء

وقال التقرير، إن هناك نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني، والتي تم إدراجها في هذا ضمن قائمة سوداء وسط للمطالبة بمحاسبتها وفرض عقوبات دولية عليها.

توصيات

وأوصى التقرير، إجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع جماعة الحوثيفي تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وطالب التقرير، بالضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على وزير الصحّة في حكومة الحوثيين الغير معترف بها وكبار المسؤولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة الجماعة.

ودعا الحكومة اليمنية، إلى إجراء تحقيق عاجل في تورّط منظّمتي الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظّمات المعنية بالقطاع الصحي في تسهيل استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية وبيعها في السوق السوداء وحرمان الشعب اليمني من حقّه الطبيعي في الدواء والعلاج.

وحمّلت المنظمة، وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية مسؤولية ما يحدث من تدهور دوائي خطير يهدد صحة وحياة لموطنين في اليمن بشكل عام ودخول شحنات ادوية عبر المنافذ , واعتماد وثائق مصادق عليها من قبل هيئة الأدوية التابعة للمليشيا في صنعاء.

وطالبت المنظمة، الحكومة الشرعية بإعادة النظر في السياسات الدوائية الحالية وتصحيح الاختلالات والثغرات التي تسببت بكوارث صحية ومنها فاجعة الوفاة الجماعية للأطفال المصابين بسرطان الدم في صنعاء.

كما طالبت وزارة الصحة العامة والسكّان، بتحمل مسؤولياتها والقيم بدورها بورها المتعلق بمراقبة سوق الدواء في اليمن وعملية الاستيراد و منح التراخيص والتسهيلات لوكلاء شركات الأدوية وفقاً للقوانين النافذة في جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتغطية الاحتياجات الدوائية للمجتمع بشكل مستمر وان تتحمل المسؤولية الكاملة.