وقال ابن مبارك في مقابلة مع وكالة الأناضول: أنه يثّمن الدور الهام لتركيا في مساندتها ووقوفها إلى جانب اليمن واستقبالها لعدد كبير من أبناء الجالية اليمنية، فضلا عن التسهيلات التي تقدمها لهم في ظل الأوضاع التي تشهدها بلادنا جراء الانقلاب الحوثي وتداعياته الكارثية على الشعب.

وأضاق  أن زيارته لتركيا تأتي في إطار تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومناقشة ملفات التعاون المختلفة، خصوصا في المجالات التنموية والثقافية والصحية والإنسانية.

وأشار بن مبارك إلى إن مساعي وجهود السلام لم تتوقف أبدا منذ انقلاب جماعة الحوثيين، عبر جولات التفاوض المختلفة ومساعي الأمم المتحدة وأخرها إعلان الهدنة الأممية التي رفضت الجماعة الحوثية تجديدها وتوسيعها

وتابع بن مبارك أن "مجلس القيادة الرئاسي تبنّى خيار السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية كهدف استراتيجي وقدّم تنازلات مؤلمة لوقف نزيف الدم اليمني وإنهاء العبث الحوثي بحاضر اليمن ومستقبله".
لكنه استدرك: "إلا أن الجرائم والاعتداءات الحوثية أوضحت فشل هذا المسار مع جماعة لا تؤمن بالسلام نتيجة عقيدتها المتطرفة وتبعيتها المطلقة للمشاريع التخريبية في المنطقة"

وردا على سؤال بشأن احتمالات تمديد الهدنة في ظل الفجوة بين الحكومة والحوثي، أجاب: "حققت الهدنة الأممية برغم الخروقات الحوثية العديد من المنافع لقطاع واسع من أبناء الشعب نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي لتجاوز العقبات التي اختلقتها جماعة الحوثيين".
ومن هذا المنطلق، بحسب ابن مبارك، "رحّبت الحكومة بكل المساعي الهادفة إلى التهدئة والدخول في عملية سلام شاملة وفق المرجعيات المتفق عليها" في إشارة إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 2216.
وأشار إلى أن "الشعب يعاني من أزمة إنسانية خانقة منذ انقلاب الحوثي على التوافق الوطني ومصادرتها ونهبها لمؤسسات الدولة ومقدرات الشعب ليأتي تصعيدها الإرهابي باستهداف المنشآت النفطية في محاولة جديدة لتحويل الأزمة إلى كارثة إنسانية فعلية نظرا لتأثير ذلك على قدرة الحكومة في دفع مرتبات الموظفين والوفاء بالتزاماتها".

وبالنسبة لإجراءات الحكومة للتعامل مع هجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط، قال ابن مبارك إن "الحكومة الشرعية اتخذت العديد من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة للتعامل مع نتائج تصعيد جماعة الحوثيين والحرب الاقتصادية التي أعلنتها ضد الشعب اليمني".
وأوضح أن هذه الإجراءات اتُخذت "على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيفها كجماعة إرهابية، وشملت المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية ويجري العمل على تنفيذها".
وعن إنهاء الحرب بعد أكثر من 7 سنوات من المعاناة، قال ابن مبارك إنه "يتطلب إرادة حقيقية وجادة في تغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، ووجود شريك حقيقي يؤمن بالسلام، ومن هنا جاء ترحيب الحكومة الشرعية بـالمساعي والجهود الهادفة لذلك والعمل بكل تفانٍ لإنجاحها".
غير أنه استدرك قائلا إن "عنصرية المليشيات الحوثية وأيديولوجيتها الإرهابية وتبعيتها للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة وقفت حجر عثرة وأفشلت كل تلك الجهود، ما يستوجب اتخاذ مقاربة جديدة لإجبارها على الانصياع للقرارات الدولية وإنهاء دورها التخريبي وجرائمها بحق الشعب اليمني".

بشأن موقف الحكومة من تنصل الحوثيين من كل الاتفاقات، اعتبر ابن مبارك أن "سياسة استرضاء الحوثيين من قبل المجتمع الدولي لغرض تحقيق اختراق في عقيدتها المتطرفة وجلبها إلى طاولة التفاوض والقبول بالمشاركة الوطنية المتساوية بدت غير مجدية".
وتابع: "اتضح جليا للجميع أننا إزاء جماعة إرهابية أبعد ما تكون عن إمكانية ومتطلبات التعايش وأنها مجرد أداه بيد مموليها في طهران، ومن هنا نلاحظ تغير الخطاب الدولي وإداناته المتصاعدة لممارساتها الإرهابية، ونسعى لأن يتحول ذلك إلى دعم حقيقي للحكومة الشرعية في مواجهة هذه الجماعة المنفلتة".
ولإجبار الحوثيين على تنفيذ القرارات الدولية بشأن اليمن، قال ابن مبارك إن "الحكومة الشرعية تعمل بتنسيق وتعاون ودعم على كافة المستويات مع دول التحالف، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتعامل بكل إيجابية مع الجهود الدولية".
وأردف: "وفي هذا الصدد يجب ألا يفوتنا أننا أمام جماعة إرهابية منفلتة يتم تحريكها وتمويلها وتسليحها من قبل النظام الإيراني، وهو مُن يملك التحكم بقراراتها وفقا لمصالحه وأجنداته".